أكدت الرئاسات العراقية الثلاث أن "استمرار الاضطراب الأمني، والتعدي على سلطة الدولة تجاوز خطير على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين"، وذلك بعد إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد؛ بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، إثر القبض على قيادي كبير في الحشد الشعبي.
والأربعاء، أوقفت القوات الأمنية في بغداد قيادياً كبيراً في الحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين بالرصاص، وأثارت توتراً في العاصمة.
وإثر ذلك، أغلقت المنطقة الخضراء في بغداد بالكامل؛ بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران. وانتشرت لاحقاً قوات مسلحة من الحشد على مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.
وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.
والخميس، عُقد في قصر بغداد، اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش خلالها تفاقم الوضع الأمني.
وأكّد المجتمعون في بيان، أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".
"استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري؛ يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، مما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة"، على ما أكد البيان.
ورغم أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد الشعبي، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها يكشف أن قوات الحشد الشعبي لا تخضع إلى سلطة رئيس الوزراء كما ينص عليه الدستور، وإنما تشكل تحدياً كبيراً لسلطة الدولة، كما يرى خبراء.
المجتمعون شددوا في بيانهم المشترك، على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".
والقيادي قاسم مصلح قائد عمليات الحشد في الأنبار ألقي القبض عليه بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.
والحشد الشعبي، هو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران ومنضوية في الدولة، أكد المتحدث باسمه ومسؤولون آخرون أنه تم الإفراج عن مصلح إلا أن المصادر الحكومية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات تتهم الفصائل الموالية لإيران بارتكابها.
ورداً على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد الثلاثاء تظاهرة شارك فيها الآلاف وهدفت التظاهرة إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالا.
لكنها انتهت بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في تغريدة.
المملكة + أ ف ب
