حضّت الصين فرنسا على إقناع الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على اتفاق استثماري معها سبق أن رفضه البرلمان الأوروبي، لكنّ وزيراً فرنسياً قال الخميس، إنه يتعيّن على بكين أولاً أن ترفع العقوبات التي فرضتها على أعضاء في البرلمان الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي والصين توصلا إلى توقيع "الاتفاق الشامل للاستثمار" بدفع من ألمانيا أواخر العام الماضي عقب مفاوضات مضنية استمرت 7 سنوات.
لكنّ البرلمان الأوروبي صوت الأسبوع الماضي بغالبية ساحقة لرفض الاتفاق في حال بقيت سارية العقوبات الصينية المفروضة ضد عدد من أعضائه.
لكن الصين دافعت عن عقوباتها واعتبرتها ردّاً مبرّراً بعد فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية ضد مسؤولين صينيين بسبب مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وبحث وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو المسألة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي فرانك ريستر الثلاثاء، وفق ما أعلن الجانبان الخميس.
وقال وانغ بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية إن "اتفاق الاستثمار الصيني الأوروبي هو اتفاق متوازن وعالي المستوى ومربح للطرفين".
وأضاف "نأمل في أن تروّج فرنسا بنشاط للاتفاق وتبذل جهوداً للمصادقة عليه وإدخاله حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".
وقال ريستر في بيان، إن "العقوبات الصينية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي غير مقبولة ولا تسمح لنا بالمزيد من التقدم في عملية المصادقة على الاتفاق، كما أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً".
واضاف "لقد ذكرت ذلك بوضوح لنظيري الصيني".
وجدّد ريستر مخاوف فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن "أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ".
واحتجز أكثر من مليون من مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات في معسكرات في أقصى غربي الصين، وفقا لمنظمات حقوقية أثارت أيضا مخاوف بشأن تقارير عن العمل والتعقيم القسريين.
وترفض الصين هذه الاتهامات قائلة إنها ترسل هؤلاء المواطنين إلى "مراكز تدريب مهني" لتعلم لغة الماندرين ومهارات العمل".
أ ف ب
