أعاق الجمهوريون الجمعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدموي على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية.
وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.
وصوّت 6 جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي، والنفوذ الذي لا يزال الرئيس السابق يحظى به داخل حزبه الجمهوري.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ميت رومني وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز من بين الشخصيات التي تحدّت قيادة الحزب للتصويت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة، التي تحظى بدعم من الرئيس جو بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية النافذ في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أشار إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونغرس.
ويشير الجمهوريون إلى توقيف أكثر من 400 شخص على خلفية دورهم في الاضطرابات ولذا فإن قضايا هؤلاء أمام المحاكم ستكفي لتوضيح ما حصل يومها.
وفي مجلس النواب، انضم 35 من أعضائه الجمهوريين البالغ عددهم 211 إلى الديمقراطيين دعما للجنة كانت ستتخذ من تلك التي تشكلت غداة هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 نموذجا، علما بأن الأخيرة كانت تحظى بدعم قوي من الحزبين.
وأشار المدافعون عن تشكيل اللجنة إلى أنها كانت ستضم خمسة أعضاء يختارهم الديموقراطيون وخمسة يختارهم الجمهوريون مع احتفاظ الطرفين بسلطة إصدار مذكرات استدعاء.
أ ف ب
