قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفة، السبت، إن ارتفاعا طرأ على أسعار بعض المواد والسلع الإنشائية، في السوق المحلية، باستثناء الأسمنت.

وأكد أبو صوفة، أن "أبرز المواد التي ارتفعت أسعارها: الحديد والألمنيوم وكوابل الكهرباء وأخشاب الطوبار والدهانات، إضافة إلى صناعات يدخل بها البلاستيك في إنتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه".

"ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على أثمان المواد الأولوية ومدخلات الإنتاج عالميا، إضافة لارتفاع أجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي"، وفق أبو صوفة.

وأوضح أن "أسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما أثر على أسعارها في الأردن، إضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية"، مضيفا أن "البدائل بالسوق المحلية صعبة كون أغلب الصناعة الأردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، وأسعارها اليوم عالية جدا".

وتحدث عن "استقرار في أسعار الأسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية منذ فترة طويلة، نظرا لأن أثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل"، مشيرا إلى أن "سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا".

ويتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، على ما أكد أبو صوفة الذي أوضح أن "نشاط قطاع الإنشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الإسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الأبنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل حظر التجول الجزئي".

وعبر عن أمله بأن "تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، إيجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي"، داعيا إلى "توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض".

وأكد أبو صوفة أن "تقارير دائرة الأراضي الشهرية، تشير إلى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من أهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي".

وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، يستحوذ قطاع الصناعات الإنشائية على 16% من إجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل إلى 2813 منشأة بعموم الأردن وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.

بترا