رفض مجلس الأعيان، الاثنين، قرار النواب بمنح رئيس ديوان المحاسبة رتبة وزير.
ورد مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة بعد ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.
وكان مجلس الأعيان قد وافق على ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.
وذلك من خلال المادة الرابعة من قانون معدل لديوان المحاسبة التي تنص الفقرة د "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة، ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية" مع إضافة "الجرائم الناشئة عن وظيفته".
كما رد مجلس الأعيان،مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لعام 2021، بعد رفضه من مجلس النواب.
وكانت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة فجاءت لتشديد العقوبة على ممارسة نشاط إصدار الحوالات المالية وتلقيها بدون ترخيص.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين الماضي، على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة.
وأقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وقالت الوزيرة العلي، إن مشروع القانون المُعدّل جاء بتعديلات محدودة، على رأسها استخدام الوسائل الإلكترونية في الاجتماعات، وإيداع البيانات وتمكين دائرة مراقبة الشركات من تقديم الخدمات الإلكترونية بالطريقة المثلى.
وأكدت أن التعديلات جاءت كذلك لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال، وترجمة لتوجه الحكومة نحو أتمتة القطاع الاقتصادي، إضافة إلى أنها توائم مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص الفقرة (ج/1) في المادة 4 الواردة من النواب، لتصبح "ينشأ لدّى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تُقدرها المحكمة وتقرر صرفها، تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية".
فيما نصت الفقرة الواردة من مجلس النواب على أن "ينشأ لدّى الدائرة حساب خاص لتغطية المصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تُقدرها المحكمة، تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية".
ويأتي مشروع القانون المُعدّل، وفقًا لأسبابه الموجبة، للسماح بعقد اجتماعات الهيئة العامة ومجالس إدارة الشركات وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
كما يأتي لإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لدّيها، ولإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المملكة
