وقعت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا، الاثنين، في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
ووقع الاتفاقية وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإندونيسية رافي عمار، بحضور أمين عام وزارة الداخلية خالد أبو حمور، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال وزير الداخلية إنه "في ظل السياسة الحكيمة والوازنة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن الأردن من احتلال مكانة مرموقة بين دول العالم، وهذا الأمر جعل من الأردن دولة آمنة ومستقرة لديها أجهزة أمنية قوية وذات مهنية واحترافية عالية".
وبين أن "توقيع مذكرة التفاهم والمتعلقة بالتعاون من أجل مكافحة الإرهاب يأتي في إطار جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين سواء بالطرق الدبلوماسية، أو من خلال اللقاءات المباشرة التي تمت بين السفارة الإندونيسية في عمّان مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية الأردنية واستكمالاً للتعاون الأمني بين البلدين الصديقين".
وأوضح وزير الداخلية أن المذكرة تضمنت عدة مجالات للتعاون الأمني وخاصة ما يتعلق منها في مكافحة جرائم الإرهاب التـي أصبحت تتطلب تعاون الدول في مكافحتها، ولكونها تتم من خلال شبكات وتنظيمات إجرامية عالية التنظيم يصعب على الدولة الواحدة مواجهتها بصورة منفردة وتعقب أفرادها وملاحقة أعمالهم الإجرامية، لهذا نصت مذكرة التفاهم على التعاون بين السلطات الأمنية سواء في تبادل المعلومات عن هذه الجرائم، وكذلك تبادل الخبرات والخبراء المختصين في هذا المجال.
وأشار الفراية إلى أن علاقة الصداقة التـي تربط البلدين وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات، وخاصة على صعيد التعاون الأمني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الأردنية والشرطة الإندونيسية الوطنية في التعاون لمنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز وبناء القدرات التـي تم التوقيع عليها من مدير الأمن العام نهاية العام الماضي.
وبين الوزير أنه انطلاقا من إدراك الحكومة الأردنية من أن ظاهرة الإرهاب تعتبر من أكثر الظواهر التـي تقلق راحة الدول، فقد كانت سباقة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، سواء على صعيد التعاون الدولي والإقليمي أو على المستوى الداخلي، حيث صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998 .
وأضاف أن المملكة أصدرت عدة تشريعات من شأنها مكافحة الإرهاب، وتنسجم مع أحكام الاتفاقيات التـي انضمت إليها، ومنها قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.
ودعا الوزير الفراية إلى الاستمرار بأقصى درجات التعاون بين البلدين الصديقين الذي يتحقق من خلال فريق العمل المشترك المنبثق عن هذه المذكرة، وكذلك الزيارات المتبادلة بين المختصين من البلدين.
من جانبه، أكد المسؤول الإندونيسي أن المذكرة ستسهم في تعزيز وتطوير عرى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات والبرامج في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير المصادر والقوى البشرية وتأهيلها إضافة إلى متابعة تنفيذ المذكرة وفقا للأهداف المتوخاة منها.
كما قدم عرضا عن دور الوكالة الإندونيسية وأهدافها وبرامجها مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
المملكة
