يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الخاص في جلسة تعريفية حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، سيحضر اللقاء ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، لإطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية وخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإصلاحات قيد التنفيذ.

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات سابقة لـ"المملكة"، إن "الأردن أنجز 131 إصلاحًا من إجمالي 338 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 لعرضها ضمن مؤتمر مبادرة لندن".

وأضافت أن "مصفوفة الإصلاحات الخمسية أعدت في عام 2018، ووافق عليها مجلس الوزراء وجرى إطلاقها خلال مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2019، بهدف المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص العمل والاستقرار المالي-الاقتصادي".

وأوضحت الوزارة، أنه "منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات".

"كنتيجة لذلك، تمت إضافة محورين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاحات وهما محور كفاءة القطاع العام والحوكمة، ومحور السياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى، وعليه بلغ عدد محاور المصفوفة الجديدة 11، بإجمالي 338 إصلاحا (مقارنة مع 254)، وجرى أيضا تمديد الإطار الزمني لتنفيذ المصفوفة من عام 2022 إلى عام 2024"، بحسب الوزارة. 

المملكة