أعاد الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال اجتماع افتراضي، تأكيد شراكتهما وتعاونهما في الشؤون السياسية والأمنية والتجارية والتعاون المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشراكة الثاني عشر، الذي ترأسه الأمين العام لوزارة التخطيط بالإنابة، مروان الرفاعي، ونائب المدير العام في دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، كارل هاليرغارد.
واستعرض الجانبان إنجازات تحققت في السنوات الماضية، وأكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز تعاونهما وتحقيق تقدم أكبر في جميع المجالات التي نوقشت.
وناقش ممثلون من الاتحاد الأوروبي والأردن مجموعة محاور في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والتعاونية، واستعرضوا التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية في الأردن والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية للعمل المشترك، في سياق تنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة بهم وسعيًا لتحقيق أولويات هذه الشراكة.
وتشمل الأنشطة التي نوقشت؛ النمو الأخضر والمناخ في الأردن، والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، والبحث والابتكار.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الإصلاحات السياسية في الأردن، ووضع حقوق الإنسان، واستعرضا التعاون الفني والمالي.
وكجزء من حوارهما السياسي، ناقشا التطورات الإقليمية وتأثيرها في الأردن، ولا سيما الوضع في سوريا، والحاجة إلى أفق سياسي لعملية السلام في الشرق الأوسط والعراق.
وساعد الاجتماع، على وجه الخصوص، في تحديد عدد من القضايا لمزيد من التعاون، ومهد الطريق لتوطيد علاقاتهما الممتازة، وبالتحديد بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسل وزيار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى عمان.
والاجتماع، جزء من حوار سياسي منتظم بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن لعام 1997 وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المتفق عليها في كانون الأول/ديسمبر 2016.
عقد الاجتماع بعد أقل من عامين من انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، في وقت يشارك فيه الطرفين في عمل مشترك لمواجهة عدة تحديات مشتركة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، والأزمة المستمرة في سوريا وتأثير جائحة كورونا.
المملكة
