تراجعات حادة شهدتها عملة بتكوين الرقمية المشفرة خلال شهر مايو/أيار حيث وصل تراجعها من أعلى مستويات سجلتها في 15 نيسان الماضي بأكثر من 52%، وامتدت خسائرها إلى سوق العملات الرقمية الافتراضية الأخرى.
أدى السيل المستمر من الأخبار إلى انخفاض عملة البتكوين منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 64 ألف دولار في شهر ابريل/نيسان الماضي
تلقت بتكوين عدة ضربات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية وأولها كان من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حيث أخبر العملاء في 12أيار/مايو أن عملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" لم يعد يقبل التعامل بعد الآن في البتكوين والتي يستهلك تعدينها الكثير من الطاقة.
بعدها بأيام قليلة تلقت بتكوين ضربة من الصين حيث أصدرت 3 هيئات مصرفية ودفع صينية بيانا تحذر فيه المؤسسات المالية من إجراء أعمال متعلقة بالعملات الافتراضية لتفقد بتكوين 20% من قيمتها في ذلك اليوم.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن خطط جديدة لفرض ضرائب أكبر على تداولات والأرباح من عملة البتكوين والعملات الرقمية، بينما أعلن الفيدرالي الأميركي في 20 مايو/أيار الحالي بانه يمضي في تطوير عملته الرقمية الخاصة.
الصين أيضا تبدي تقدما ملحوظا في تطوير عملتها الرقمية الخاصة "اليوان الرقمي".
تراجعت بتكوين بأكثر من 60% في الفترة الواقعة ما بين حزيران/يونيو 2019 إلى 12 مارس/أذار 2020.
فيما تراجعت بأكثر من 83% خلال الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى ديسمبر/كانون الأول 2018 وكان أهم حدث أدى إلى تراجعها في تلك الفترة هجمات قرصنة إلكترونية لأكبر منصة تداول عملات رقمية مشفرة في اليابان وسرقة نحو 530 مليون دولار.
وتشتهر بتكوين بشكل خاص والعملات الرقمية المشفرة بتقلباتها العنيفة والتي من الممكن أن تسحق المتداولين بها بسهولة وإلحاقهم بخسائر فادحة على الرغم من الارتفاعات التي حققتها لتتجاوز قيمتها السوقية بأكثر من تريليون دولار في خلال العام الحالي 2021.
وتحذر معظم البنوك المركزية العالمية بشكل مستمر من التعامل في العملات الافتراضية بسبب مخاطر تقلباتها الشديدة، وشبهات تدور حول غايات استعمالها، اضافة الى انه ليس لها أصول تدعمها، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
المملكة
