عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الثلاثاء، مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، على ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك خلال جلسة تعريفية.
وشارك في الجلسة ممثلون عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وجرى إطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا، إضافة إلى الإصلاحات قيد التنفيذ.
وقال الشريدة، في بيان، إن هذه الجلسة تهدف إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لدعم مسيرة الإصلاح والنمو، والتشاور مع ممثليه لضمان انسجام هذه الإصلاحات مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمارات المنشودة.
وأكد الشريدة، مواصلة الأردن والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الإصلاحات، والتي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن في عام 2019، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي.
ولفت النظر إلى أنه تمت مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع التركيز بشكل خاص على أولويات الإصلاح بعد فيروس كورونا.
وأشار إلى قيام الوزارة بإدراج مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح، وهما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة، بسبب أولويتهما القصوى.
واستعرض الشريدة، مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018، وشملت مشروع "رحلة المستثمر"، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، إضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.
وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص ملاحظات على مصفوفة الإصلاحات والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، والتي تمت مناقشتها خلال الجلسة.
واتفق الحضور في نهاية الجلسة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها، والقيام بكل ما هو ضروري لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية.
كما تم الاتفاق على إعطاء القطاع الخاص مهلة كافية لتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول المصفوفة، والتي ستتم مراجعتها من قبل سكرتاريا الإصلاح في الوزارة وإدماجها ضمن التحديثات المستمرة عليها.
يذكر أن مصفوفة الإصلاحات (2018 - 2022) جرى إطلاقها خلال مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2019، وتشمل مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، وتهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى 4 محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.
كما تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبشكل دوري، لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.
المملكة
