أعلنت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، تعليق كلّ عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية، في ولاية آلاسكا، ناقضةً بذلك أحد آخر القرارات التي اتّخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنّها تعتزم إجراء "تحليل كامل" للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت في مطلع كانون الثاني/يناير،أي قبل أسبوعين من تولّي الرئيس جو بايدن سدّة الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في البلاد.
وعلى ضوء النتائج، ستقرّر الإدارة إما إبقاء الامتيازات على ما هي عليه، وإما إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة التي تعيش فيه الدببة البيضاء وأيائل الرنّة.
ومنذ نحو 30 عاما تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في آلاسكا باتّجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشدّدين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرض عمل وأن يوفّر مداخيل لهذه الولاية.
وكانت وزارة الداخلية قد صادقت في آب/أغسطس، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر العام 2017، على برنامج يفسح في المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومترا مربعا من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمّد الشمالي.
وكانت آلية استدراج عروض أطلقت في كانون الأول/ديسمبر قد أفضت في 6 كانون الثاني/يناير إلى منح امتياز لهيئة آلاسكا للتنمية الصناعية والتصدير، وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في 9 نطاقات، كما ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في نطاقين آخرين، لتبلغ مساحة النطاقات التي تم تلزيمها 2430 كيلومتراً مربّعاً.
وكان بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية اتّخاذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية.
واعتبرت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي، أنّ القرار الذي أعلن عنه الثلاثاء يشكّل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهّد.
وتابعت "يعتبر الرئيس بايدن أنّ الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتنّ للتحرّك السريع الذي قامت وزارة الداخلية" في ما يتعلق بقرار "اتّخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".
وأكّدت وزارة الداخلية في قرارها الصادر الثلاثاء، أنّها وجدت "ثغرات قانونية عدة" في آلية منح الامتيازات، بما في ذلك التحليل "غير الكافي" بنظر التشريعات البيئية.
أ ف ب
