شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين أحمد طبيشات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، وعدد من الأعيان، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

بترا