أقرّ مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، دون ترتيب أي عجز إضافي على الموازنة.
ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركية الإضافية، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملا بأحكام المادة (6/هـ) من قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنه "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف".
المملكة
