أعلنت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، أنّ السلطات القطرية أطلقت سراح عامل كيني اعتقلته قبل نحو شهر بتهمة تلقّي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة" داخل قطر.
وكانت السلطات القطرية قد أعلنت السبت، أنّ مالكولم بيدالي (28 عاماً) موقوف لديها وسيخضع للمحاكمة بتهم "ارتكاب جرائم تتعلّق بمدفوعات تلقّاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضلّلة داخل دولة قطر"، مشيرة إلى أنّه "يتلقّى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد".
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأربعاء، في تغريدة على تويتر، إنّ بيدالي "لم يعد رهن الاعتقال، لكنّه يواجه في قطر اتّهامات ملفّقة بشكل واضح تتعلّق بنشاطه".
وأضافت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أنّه "يجب إسقاط جميع التّهم المتعلّقة بعمله في مجال حقوق الإنسان".
بدورها أكّدت منظمة "حقوق المهاجرين" إطلاق السلطات القطرية سراح مالكولم بيدالي الذي يغرّد عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار هو "نواه".
ووفقا لأمنستي فإنّ هذا المواطن الكيني "أُخفي قسراً منذ 4 أيار/مايو عندما اقتيد من سكن العمال حيث يعيش، للاستجواب من جانب جهاز أمن الدولة القطري".
وأوضحت المنظّمة أنّ بيدالي "حارس أمن ومدوّن وناشط اعتاد أن يعبّر عن آرائه علناً حول محنة العمال الأجانب من أمثاله، وكتب لعدد من المنصّات على الإنترنت".
وأضافت، أنّه "قبل أسبوع من إلقاء القبض عليه، قدّم بيدالي عرضاً أمام مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال حول تجربته في العمل في قطر".
وكانت أمنستي و4 منظّمات حقوقية أخرى طالبت الأسبوع الماضي السلطات القطرية بإطلاق سراح هذا العامل وإسقاط كل التّهم الموجّهة إليه.
وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب، لكنّها غالباً ما تتعرّض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
أ ف ب
