ندّدت إيران، الجمعة، بتوجّه الأمم المتّحدة نحو حرمانها من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم تسديد إيران متأخّرات مالية.
وكان الأمين العام الأمم المتّحدة دعا في الآونة الأخيرة إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينصّ على تعليق حقّ التصويت لكلّ دولة توازي متأخّراتها أو تزيد عن قيمة المساهمات المترتّبة عليها في العامين الماضيين.
وتعزو طهران متأخّراتها المستحقّة للأمم المتحدة (16,2 مليون دولار في شباط/فبراير) إلى العقوبات المالية الأميركية التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها عام 2018 والتي تحرم إيران من النظام المالي العالمي.
وقال ظريف في رسالة إلى غوتيريش نشرها الخميس على حسابه في موقع تويتر، إنّ بلاده "ترفض" تعليق تصويتها.
وورد في النصّ أنّ "القرار معيب بالأساس، وغير مقبول البتّة وغير مبرّر لأنّ عجز إيران عن الإيفاء بمستحقاتها المالية إلى الأمم المتحدة هو نتيجة مباشرة" للعقوبات الأميركية.
وقال إنّ العجز عن الدفع "خارج تماماً عن إرادة" إيران التي ترغب في تسديد ديونها، وحثّ إدارة الأمم المتّحدة على "البقاء مخلصين إلى غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن أي قرار يطعن بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ويعيق النهج التعدّدي".
وفي رسالة أرسلها في 28 أيار/مايو إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتّحدة، قال غوتيريش إنّ دول أعضاء محرومة حالياً من حقّ التصويت بموجب المادة 19 من الميثاق، وإنّه يجب على إيران أن تسدّد حوالي 16.2 مليون دولار لاستعادة حقّها في التصويت.
لكنّ غوتيريش لفت في رسالته إلى أنّه بإمكان الجمعية العامة أن تسمح لدولة تسري عليها المادة 19 بالتصويت "إذا ما وجدت أن عدم قدرة هذه الدولة العضو على الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها".
وردّاً على سؤال بشأن وضع إيران الحالي إزاء هذه المسألة قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك خلال إحاطته الصحافية اليومية الخميس "نجري مناقشات معمّقة للغاية مع إيران لتمكينها من سداد المستحقّات المترتّبة عليها".
وأضاف أنّ الوضع الراهن "ليس ناجما عن عدم محاولة من جانبنا أو من جانبهم (...) لكنّ هذا البلد يخضع لعدد معيّن من العقوبات الثنائية التي تجعل الأمور معقّدة إلى حدّ ما".
وأوضح أنّه في ما خصّ إمكانية حصول دولة يسري عليها "الإجراء الآلي" المنصوص عليه في المادة 19، فإن إمكانية حصولها على إذن بالتصويت هو أمر يعود إلى "الدول الأعضاء" في الجمعية العامة.
وجاء فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية مجدداً على إيران نتيجة قرار ترامب الأحادي عام 2018 بإخراج واشنطن من الاتفاق الدولي النووي الذي أبرم مع إيران في فيينا عام 2015 والذي كرّس في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
وردّت إيران بعد عام من ذلك، بالتخلّي تدريجياً عن التزاماتها ضمن الاتفاق.
ويشير الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى رغبته في العودة إلى الاتفاق.
وبدأت مفاوضات جديدة في العاصمة النمساوية في نيسان/أبريل، للتباحث في عودة واشنطن إلى الاتفاق وفي التزام إيران مجدداً بمسؤولياتها.
ومن المقرر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.
أ ف ب
