صوّت مجلس النواب، الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات مسيئة صدرت عنه.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأحد، إن المجلس يرفض ويقف بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفا أن "ما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب".
وأضاف، خلال جلسة طارئة في المجلس، للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت، "إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".
وتابع العودات "أن أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه".
"إن هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، على مدى مئة عام من نشأتها، وخمسة وسبعين عاما على استقلالها، وستظل كذلك بإذن الله تعالى"، بحسب العودات.
وأضاف "أود أن أدين باسمكم جميعا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".
ويأتي انعقاد هذه الجلسة الطارئة سندا لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.
وتنص المادة 90، من الدستور أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره".
وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ "المملكة"، إن قرار الفصل "نهائي" و"لا يحتاج إرادة ملكية سامية".
المملكة
