كشفت دراسة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، أن الوزارة نجحت منذ إطلاق برنامج الرعاية الأسرية البديلة عام 2012، بدمج نحو 252 طفلًا لدى أسر بديلة في ثلاث محافظات وهي عمان والزرقاء وإربد.
وأوضحت الدراسة التي صدرت بعنوان "توسيع نطاق الرعاية البديلة لفاقدي السند الأسري - تقدير التكاليف وعرض لخيارات التوسع والفوائد الاجتماعية والاقتصادية"، أن الأطفال مازالوا يوضعون بشكل رئيسي في مؤسسات الإيواء، ويمكن أن يوجد نحو 800 إلى 1200 طفل في مؤسسات الإيواء، في أي وقت من الأوقات.
واشتملت الدراسة على تقدير التكلفة الحقيقية لتقديم خدمات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الأردن، إلى جانب تقديم التوصيات حول تعزيز الإدماج في البيئات الأسرية ونوعية الدعم المقدم.
وأظهرت الدراسة أن الحصول على منافع طويلة الأمد من الرعاية الأسرية البديلة مقارنة بالبقاء في مؤسسات الإيواء، حيث الوصول إلى نتائج أفضل في جميع مجالات نماء الطفل بما في ذلك التعليم والصحة والحد من الاحتكاك بالنظام الجنائي وتحسين الرفاه، والمزيد من المكاسب من حيث الكفاءة المرتبطة بتوسيع نطاق الرعاية البديلة، إذ إن أعلى تكلفة لوحدة الأسر الراعية البديلة لكل طفل شهريًا تكون أقل بأربع مرات من متوسط تكلفة الوحدة المقابلة للإيداع في دور الرعاية المؤسسية، بناءً على عملية حساب التكلفة الفعلية التي تم إجراؤها.
وأوصت الدراسة بتطوير نظام موحد لتسجيل الحالات، وتوفير قاعدة بيانات إدارية على المستوى الوطني، وبيانات إدارية وطنية تسهل المراقبة المستمرة وتحلل المخرجات قصيرة وطويلة الأمد، والتي يمكن ربطها أو عزوها إلى مختلف أنواع الادماج والرعاية، كما يستغرق تعديل الممارسات ووضع الاستثمارات اللازمة في الرعاية الأسرية البديلة بعض الوقت، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن زيادة استخدام الرعاية البديلة الأسرية تدريجية، وأنه بناء على الدراسات المتوفرة بشأن الحاجة إلى خراج الأطفال الصغار من الرعاية المؤسسية فإن الأولوية ستكون لدمج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4-0 سنوات في الرعاية البديلة.
وأوصت الدراسة، أيضا، ببناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز نظام الرعاية الأسرية البديلة لإلغاء الإفراط في الاعتماد أو اللجوء إلى مؤسسات الرعاية، وبذلك توسعة نطاق الرعاية الأسرية البديلة، وإجراء تعديلات على نظام الرعاية الأسرية البديلة الحالي وممارسات الرعاية الأسرية البديلة المتصلة به لدعم الأطفال ومقدمي الرعاية البديلة لهم والمختصين في المجال على نحو كاف، وينبغي أن تنطوي التعديلات على وجود نظام اعتماد للأسر البديلة والمختصين ووضع آليات تعزز ثبات المختصين دون تكرار انتقالهم إلى وحدات أخرى، وتيسير جمع القوة العاملة الخبيرة والبناء على الذاكرة المؤسسية المتصلة بها، لضمان توفير رعاية بديلة عالية الجودة، وأنه ثمة حاجة لزيادة لمخصصات الرسمية للبرنامج والبالغة حاليًا 100 ألف دينار.
وقال أمين عام زارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، الأحد، إن المملكة تحتفل اليوم باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة، مشيرا إلى أن الأردن يولي أهمية كبيرة لحقوق الأطفال سواء فاقدي السند الأسري والمعرضين للخطر والمعنفين، خاصة زانه تم سن قوانين وتشريعات للحفاظ على حقوق الطفل.
وأضاف الضمور، أن الوزارة لها شراكة استراتيجية مع اليونيسيف، بما يتعلق بوضع إرشادات عملية لبرنامج الرعاية البديلة، والانتهاء من نظام الرعاية البديلة وفقًا لإرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال، وإعطاء الأولوية لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الرعاية في السنوات القليلة المقبلة.
وبين أن برنامج دمج الأطفال في الأسر الراعية البديلة، يهدف لتقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية لتكون بديلًا عن الرعاية المؤسسية، ما يمنح الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية فرصة للعيش بجو أسري ملائم، ويعزز ذلك من نمائهم وتطورهم من كافة النواحي النفسية والاجتماعية التعليمية والصحية، بالإضافة إلى تقليل اعداد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والحد من ادخالهم في تلك المؤسسات، تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى، كما يمنح البرنامج فرصة للمجتمع بالمشاركة والمساهمة وتحمل مسؤوليته بتقديم الرعاية الاجتماعية للمحرومين منها، كما يهدف البرنامج لعيش الطفل مع أسرته البيولوجية أو القرابية، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأطفال ليترعرعوا ضمن أسرتهم القرابية الممتدة والمجتمع الذى ينتمون إليه، وفي حالات الأطفال التي يتعذر فيها إيجاد أسرة قرابية ملائمة تقوم على رعايتهم من خلال اختيار أسرة راعية بديلة ملائمة من غير الأقارب.
وعن الشروط الواجب توفرها بالأسرة الراعية البديلة، قال الضمور: "تعطى الأولوية للأسر البديلة للأزواج المستقرة والقرابية، وإن لم توجد أسرة مناسبة من الأقارب، يتم اختيار أسرة أو سيدة أو آنسة ضمن شروط محددة.
وأوضح، انه يجب أن تتوفر شروط بالأطفال، منها ان يكون عمر الطفل دون الست سنوات، وان يكون محتاج للحماية والرعاية، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية أو السارية.
وذكر الضمور، أنه يتم التشارك بالعمل مع الجهات الشريكة بتقييم الأسرة المرشحة إلى رعاية طفل، ويتم التسليم وفقًا لقرار قضائي، ومن ثم يتم متابعة الأطفال لدى أسرهم الراعية البديلة بشكل مستمر لغايات تنفيذ برامج التدخلات النفسية الاجتماعية اللازمة تحقيقًا لمصلحة الأطفال والأسر الفضلى، ويتم صرف مخصصات مالية لهؤلاء الأطفال كدعم لهم لدى أسرهم البديلة، ويتم العمل ضمن مناطق المملكة بتوقيع اتفاقيات مع الجهات وهي جمعية ربات البيوت / الزرقاء، ومؤسسة نهر الأردن / عمان، وجمعية أيادي الخير/ عمان، وجمعية حماية الأسرة / إربد.
وأكدت ممثلة يونيسف في الأردن تانيا شابويزات، استمرار المنظمة الدولية في دعم وزارة التنمية الاجتماعية لحماية للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين من خلال تعزيز نظام الرعاية البديلة، وتعزيز الرعاية الأسرية البديلة، مبينة في هذا الإطار ان لكل طفل الحق في أن يكبر في بيئة أسرية حاضنة.
بترا
