أعلن السناتور الديمقراطي جو مانشين، الأحد، أنه يعارض إصلاحا انتخابيا واسع النطاق منددا في الكونغرس بمشروع القانون الذي يدافع عنه بشدة الرئيس جو بايدن من أجل التصدي للهجمات "غير المسبوقة" ضد حق الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية بالتصويت.
هذا النص الذي قدمه ديمقراطيون من شأنه أن يبطل القوانين الـ15 التي اعتمدتها ولايات جمهورية منذ كانون الثاني/يناير والتي تقيّد، بحسب معارضيها، الوصول إلى صناديق الاقتراع عبر تشديد القواعد الانتخابية.
وقال البرلماني الوسطي الذي يمثل ولاية فرجينيا الغربية لشبكة "فوكس"، "أعتقد أن هذا هو مشروع القانون الخاطئ لتوحيد بلدنا، وأنا لا أؤيده لأنني أعتقد أنه سيقسمنا أكثر".
وكان السناتور كتب في وقت سابق أن أي إصلاح انتخابي "يجب أن يأتي من اتحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين للمضي قدما وإلا فإننا نجازف بتقسيم وتدمير" البلاد معلنا بذلك موقفه المثير للجدل في مقالة نشرتها صحيفة "تشارلستون غازيت-مايل".
كما كرر جو مانشين في الوقت نفسه معارضته الشديدة لإلغاء قاعدة تفرض أن تمر كل مشاريع القوانين عبر تصويت إجرائي يتطلب 60 صوتا في مجلس الشيوخ.
نظرا للغالبية الضيقة التي يحظى بها الديمقراطيون (50 سناتورا من أصل مئة، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس) والانقسامات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فإن هذه القاعدة قد تشل قسما كبيرا من البرنامج الاجتماعي لجو بايدن.
وإصلاحاته الاقتصادية لا يزال لديها فرصة لكي تعتمد بالغالبية البسيطة بفضل استثناء لهذه القاعدة.
واعتمد مشروع الإصلاح الانتخابي "قانون الشعب" في آذار/مارس في مجلس النواب بدون أي صوت جمهوري.
وينص بين أمور أخرى على توسيع فرص التسجيل في اللوائح الانتخابية بما يشمل يوم الاقتراع، والوصول إلى صناديق الاقتراع عبر إدراج التصويت المسبق والتصويت بالبريد، ضمن القانون.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن وعد في الأول من حزيران/يونيو بخوض معركة لكي يتم تبني هذا النص في الكونغرس منددا بهجمات "غير مسبوقة على الإطلاق" على حق الأقليات في التصويت.
أ ف ب
