واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين المهندس جمال الصرايرة، ووزير المالية السابق سليمان الحافظ، ورئيس جمعية البنوك باسم السالم، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، بالإضافة إلى رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، وعدد من الأعيان.
وقال العين طبيشات، إنه سيتم التعديل على القانون بما يتلاءم ويتناسب مع الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن إقرار القانون سيعود بالفائدة على الدولة والقطاع المصرفي لما يسهم به من تخفيف من الأعباء الاقتصادية على الدولة خلال فترة جائحة كورونا، كما سيعود بالفائدة على جميع الأصعدة ومنها القطاع الاقتصادي.
وأكد العين طبيشات ضرورة الوصول إلى قانون يخدم جميع مصالح المجتمع، لافتًا النظر إلى أن اللجنة وافقت على عدد من مواد القانون وستواصل مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، بالإضافة إلى منح المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها.
بترا
