رحبت جمعية حماية المستهلك بقرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة الضرورية بعد ارتفاع أسعاره، لخلق حالة من التوازن السعري ما بين المحلي والمستورد، وكسر حالة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار، على أن تكون الكميات المسموح باستيرادها كافية، وأن تباع بأسعار عادلة لأطراف العملية التبادلية، وكذلك عدم حصر استيرادها لفئة قليلة من التجار.
واستغرب رئيس الجمعية محمد عبيدات، الأربعاء، قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بإلغاء السقوف السعرية لمادة الدجاج بالرغم من حالة الفوضى التي شهدتها أسعار بيعها في الفترة الأخيرة، ذلك أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار بيع الدجاج تجاوزت أسعار البيع المحددة وفقا للسقوف السعرية المعلنة من الوزارة، ولذلك كان من الأولى أن يتم الاستمرار بالعمل بالسقوف السعرية لا أن يتم إلغاؤها.
وأضاف، أن غياب الرقابة الفعلية من الجهات ذات العلاقة على محلات بيع الدجاج بجميع أنواعه قد أسهم وشجع أغلبية المحلات وخاصة المحلات الموجودة في ضواحي المدن والقرى البعيدة على عدم الالتزام والتقيد بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة.
وأكّد، أن جمعية حماية المستهلك كانت ولا تزال داعمة للمنتج المحلي، وضد أي قرارات تسمح باستيراد المواد من الخارج حماية للمنتج الوطني، قائلا "ما شهدناه في الفترة الماضية من ارتفاعات غير مبررة وممارسات احتكارية لقلة قليلة من بعض التجار الذين يتحكمون بهذه المادة الأساسية التي تعتبر سلعة ضرورية على موائد الأردنيين، وما شاهدناه من فوضى سعرية، وعدم التزام الأكثرية بالبيع بالسقوف السعرية التي أعلنتها الوزارة قد أجبرنا على الترحيب بقرار وزارة الزراعة بالاستيراد، ولكن يجب أن تتم عملية الاستيراد ضمن شروط وضوابط واضحة وعادلة وأهمها عدم إعطاء رخص الاستيراد لفئة معينة أو محددة من شأنها أن ترفع أسعار بيع هذه المادة، وبالتالي المتضرر الأول والأخير سيكون هو المستهلك".
ودعا، إلى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج بجميع أنواعه إذا ما استمرت أسعاره مرتفعة، ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، ولا تحقق العدالة بين أطراف العملية التبادلية.
بترا
