أكدت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ديمة طهبوب، الخميس، ضرورة التعامل بإيجابية مع أي حوار مطروح، بعد تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وذكرت لبرنامج "صوت المملكة"، أن اللجنة تضم خبرات وأطيافا سياسية، والشعب الأردني متوافق بالإصلاح عبر الأطر الشرعية عن طريق القوانين والمؤسسات والحوار.
أما عمر الجازي وهو عضو في اللجنة تمنى إعطاء فرصة للجنة وعدم افتراض سوء الظن، قائلاً "الإرادة حقيقية للإصلاح، والمخرجات هناك مؤسسات تقيمها"، وقال إنه "متفائل جداً".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
طهبوب رأت أن الإصلاح عملية مستمرة وفي كل دول العالم تمر بتقدم وتواجه ارتدادات لكن "المركب يمضي للأمام بعد ذلك".
وأشارت إلى وجود قوانين موجودة ومطروحة لكنها ستجود وتسقط على التجربة الأردنية
الجازي أشار إلى الحديث عن قانون الانتخاب، وتغيير سن الترشح لسن 25، وحديث عن الدوائر المغلقة وقضية الكوتات وغيرها من القضايا.
طهبوب رأت أن المرحلة مختلفة في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، وأكدت عدم القبول بوضع مخرجات اللجنة في الأدراج لكن هناك ضمانة ملكية.
الملك قال في رسالة إلى الرفاعي "إنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".
الجازي أكد أن هذه المخرجات ستطبق وستمر حسب القنوات الدستورية، معبراً عن تفاؤله من العملية.
وأكد الجازي ضرورة تهيئة الشباب، مشيراً لأهمية التوعية السياسية والتثقيف السياسي، لكنه حذر من قضية الهويات الفرعية، وقال إنها "أكبر مشكلة تواجهنا الآن وأساس المعضلة" في قانون الانتخاب، و"الأهم خلق زعامات وطنية على مستوى البلد".
واعتبر أن اللجنة ليست في منافسة مع أي سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية، قائلاً "نحن دار خبرة تمثل أطياف العمل الأردني كافة ودلالة التمثيل مهمة جدا ونحن نريد توافقا وإجماعا".
وقال إن تشكيلة اللجنة تمثل الجل الأعظم من المجتمع الأردني، مضيفا "أجزم بجدية الإصلاح السياسي".
وذكرت طهبوب أن رسالة الملك تحدثت عن الوصول إلى قوانين توافقية، بمعنى أن "الكل يجب أن يكون مجمعا وهناك توافق بينهم على هذا الشكل وليس بالتصويت وليس بالأغلبية".
ورأت طهبوب أن الحقيقة متلازمة أي إن قانون الأحزاب يجب أن يسير مع قانون الانتخاب ومع القوانين الأخرى مثل قانون الإدارة المحلية، وهي أمور متكاملة بشأن قوانين الإصلاح السياسي.
"هذه القوانين هي البداية وليست النهاية، وأعتقد أنه سيرافقها إصلاحات اقتصادية ستقوم بها الحكومة وهذا ما تحدث به جلالة الملك."، وفق طهبوب التي ذكرت أن الإصلاح السياسي هو أحد المفاتيح وليس كل المفاتيح، وهذه اللجنة "ليست عصا موسى"، لكنها ستضع إطارا قانونيا سيسلم إلى من يستطيعون التنفيذ.
واعتبرت طهبوب أن اللجنة وظيفتها تقديم تشريع يوصل لحكومة برلمانية.
المملكة
