قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "تركزت حول زيادة حد الاعفاء ضمن الشرائح الضريبية ورفع نسبة الضريبة على البنوك إلى 40% والتشدد في العقوبات على المتهربين من دفع الضريبة".
وأضاف في لقاء حواري نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني الأحد أن الملاحظات شملت أيضا "إلغاء الإعفاء على الرواتب التقاعدية وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الأفراد والإبقاء عليها للشركات وإعفاء القروض السكنية والقطاع الزراعي من الضريبة".
وأشار إلى أن الحكومة "ستأخذ هذه الملاحظات، بالإضافة إلى الملاحظات التي نتجت عن مختلف الحوارات في تعديل النسخة المقترحة من القانون قبل تحويلها لمجلس الأمة".
وقال المعشر إن "الحوارات لا زالت مستمرة ولم تنتهي"، داعيا ألا يقتصر الحوار مع أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني على هذا اللقاء فقط، وطلب منهم تزويده بكافة ملاحظاتهم على قانون ضريبة الدخل لأخذها بعين الاعتبار.
وتابع أنه "تم التوافق مع القطاعات على عدم رفع اسعار المنتجات والخدمات على المواطنين في حال تمت الموافقة على اقرار التعديلات"، وذلك في حديثه عن القطاعات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها.
وأضاف أن "القانون جاء بناء على كتاب التكليف السامي الذي طلب دراسة هيكل الضريبة واصدار قانون يضمن عدالة الضريبة والخدمات المقدمة ويحفز النمو الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حوار وطني لمناقشة تعديلات القانون".
وبين أن "العبء الضريبي في الأردن يصل إلى 26,5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي حال استبعاد اقتطاعات الضمان الاجتماعي تنخفض إلى 21,5%"، مؤكدا أن هذا "العبء غير عادل لاسيما وأن ضريبة الدخل تشكل 24% منه مقابل 76% للضرائب غير المباشرة بما فيها المبيعات".
وأكد المعشر على "ضرورة أن يكون النظام الضريبي متوازناً بين الدخل والمبيعات مع المحافظة على تصاعد مقدار الضريبة مع الدخل وقدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة إلى الإنفاق، وذلك عملا بالنص الدستوري".
وأضاف أن الحكومة "تستهدف من الإصلاح المالي اولاً عدم تحميل الطبقات الوسطى ومتدنية الدخل اعباء اضافية، ثم بناء قاعدة ضريبية اساسها العدل وتحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب الضريبي، وأخيرا مراعاة حاجة الدولة للموارد المالية لتغطية النفقات العامة بعيدا عن الاستدانة واتساع عجز الموازنة".
وبين المعشر أنه "تم توجيه المؤسستين الاستهلاكيتين، المدنية والعسكرية بعدم رفع اسعار المنتجات التي تبيعها في الاسواق التابعة لها"، للمحافظة على اصحاب الدخل والمتوسط والمتدني.
وأوضح أن وزارة الطاقة والثرة والمعدنية "تدرس بالمشاركة مع القطاع الخاص تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي تمهيدا لتخفيضها"، وذلك ضمن دراسات لمجمل التكاليف على مختلف القطاعات بما فيها الزراعي، ردا على ملاحظات المشاركين في اللقاء الحواري التي تمركزت حول ضريبة الأرباح على الأسهم رهنا على بورصة عمان، وارتفاع تكلفة الطاقة على القطاعات الصناعية، وتعريفات اجرائية بالقانون، وإعادة النظر في سقف أعفاء الاسر والأفراد، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المناطق الحرة والتنموية والاستمرار في اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل،
وأضاف المعشر أن الخطة الشاملة التي أعلن عنها رئيس الوزراء أخيرا تتضمن محور تعزيز سيادة القانون والإصلاح السياسي، ومحور تحسين مستوى الخدمات بما فيها الصحية والتعليمة والنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل.
وقال إن المناطق الحرة والتنموية يتم استخدامها لغايات التهرب الضريبي حيث "يوجد 2300 مصنع في المناطق التنموية تعد معظمها ملاذا للتهرب الضريبي".
وحضر اللقاء وزير المالية عزالدين كناكريه ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية "إن 70% من نفقات الموازنة، حوالي 6 مليارات دينار، تذهب للرواتب والتقاعد والفوائد فيما تتوزع النسبة المتبقية بين الدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية والنفقات التشغيلية حوالي ملياري دينار، ونحو مليار للنفقات الرأسمالية".
وبين أن الحكومة بدأت بتخفيض النفقات الجارية لكن بحوالي 151 مليون دينار، مؤكداً مواصلة الحكومة لضبط النفقات وتطبيق إجراءات لدمج المؤسسات وبعض الوزارات لتخفيض النفقات من ناحية ولزيادة الكفاءة والتنسيق من ناحية أخرى.
وتابع كناكريه أن الحكومة "تعمل على إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبسيط إجراءات الشراكة"، كما أدرجت مخصصات لتعزيز اللامركزية في المحافظات حتى تضمن ليس فقط زيادة النمو بل توزيعه بشكل عادل بين المحافظات.
وأضاف أن هناك "ثبات نسبي في مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما دفع بمؤسسة ستاندرد أند بورز إلى تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة"، وأشار إلى أن أثر الضريبة على الأسهم واحدة من البنود التي تعمل الحكومة على إعادة النظر فيها عند تعديل النسخة المقترحة من قانون الضريبة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق حموي إن هناك برامج موجهة للمساهمة في التنمية الاقتصادية تكون كبديل عن وقف إعفاء الصادرات.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب إن موضوع قانون ضريبة الدخل هو موضوع محوري وبالغ الأهمية بدرجة متساوية بالنسبة للمواطنين والدولة والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة مراعاة الأعباء التي تتحملها الطبقتين المتوسطة والفقيرة بسبب غياب الخدمات العامة، حيث يذهب جزء كبير من دخول هذه الأسر للإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والنقل العام.
وأضاف أنه على الحكومة أن تعمل على ضبط الانفاق العام بصورة ملموسة من خلال عدة إجراءات تتضمن دمج الوزارات المختلفة مؤسسات القطاع العام المتماثلة في طبيعة عملها.
وعرض مدير الأبحاث والدراسات لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، غسان أومت، في بداية الجلسة الحوارية ملاحظات المنتدى حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، وأهم التوصيات التي خرج بها.
المملكة
