طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، السبت، إعادة النظر بقرار منع إجراء تعديل على المركبات.
وقال الجبالي، إنّ قرار وقف التعديل على المركبات يضيع حقوق المواطنين ويضر بمصالح أصحاب محال وشركات قطع غيار وخدمات المركبات والعاملين لديهم.
وأضاف، أن إجراءات التحديث على المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة، ولا تغير من قياسات وأبعاد المركبات لأنه إجراء خارجي، لافتا إلى أن قطع الغيار المستخدمة مجمركة رسميا ومدخلة بشكل قانوني وأصولي ومطابقة للمواصفات ولا تؤثر بأي شكل على سلامة المركبات.
وبين، أن غرفة تجارة الأردن تلقت شكاوى العاملين بالقطاع أن القرار يضر قطاعا اقتصاديا كبيرا وما يترتب عليه من إنهاء عمل لعدد كبير من العاملين لديهم.
وأشار الجبالي، إلى أن التعديلات التي تجرى على السيارات لا تؤدي إلى الاحتيال بحكم أن رخصة السيارة ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة لدى المراكز المختصة والمنتشرة بعموم المملكة تشكل في مجملها الأساس عند البيع والشراء.
ولفت، إلى أن القرار يرتب خسائر مادية على المواطنين الذين قاموا بتعديل سياراتهم طوال السنوات الماضية، وكانت ترخص مركباتهم بشكل طبيعي دون أية عوائق.
بترا
