ثمن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للأردن، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما رتبته ظروف المنطقة الراهنة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقائه السبت، عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي ميرزا حسن، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، ومساعد الرئيس العين علياء بوران، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين العين ناصر اللوزي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين جمال الصرايرة، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، إضافة إلى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا.
وأشار الفايز إلى أن الأردن استقبل مئات آلاف اللاجئين السوريين ووفر لهم سبل الرعاية الصحية والمعيشية، مبينا أن تكلفة استضافتهم منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى اليوم قد تجاوزت 12 مليار دولار.
وأكد أن المساعدات المقدمة للأردن في هذا المجال لم تغطِ إلا ربع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين ما زاد من التحديات المالية والاقتصادية، داعيا الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المزيد من الدعم للأردن.
وبين الفايز أن صراعات المنطقة وجائحة كورونا، عرقلتا خطط الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على زيادة أرقام النمو، ما زاد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة، ورفع نسب الفقر والبطالة خاصة بين صفوف الشباب.
ودعا البنك الدولي إلى أخذ تلك القضايا بعين الاعتبار لدعم جهود الأردن في المرحلة المقبلة في محاور عدة ذات أولوية أساسها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب والمتعطلين عن العمل.
وأكد الفايز سعي الأردن المتواصل من أجل التعافي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يعاني منها، مشددا على أن تمكين الأردن اقتصاديا وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها هي مصلحة للجميع.
وبين الفايز أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية تحفز الاستثمار وأن هناك تحديثا وتطويرا مستمرا لها لتواكب التطورات في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
وبين أن ظروف الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة أي معيقات تعترض المستثمرين.
من جانبهم، أكد أعضاء البنك الدولي أنهم يتفهمون وضع الأردن الاقتصادي، ويسعون إلى بناء شراكة مع المملكة يدعم من خلالها البنك فرص العمل ونمو الاقتصاد وتنافسية المملكة في المنطقة، خاصة دعم رأس المال البشري.
بترا
