توقع رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور، أن لا تتجاوزمدة قضية الفتنة 4 أشهر؛ مهما كان عدد الشهود، ويعتقد أن محكمة أمن الدولة ستلجأ إلى جلسات متتالية أي أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد.
وقال البقور عبر برنامج "صوت المملكة"، إن هذه القضايا ذات طبيعة خاصة، وهي قضايا أمنية حساسة لا بد من أن تأخذ صفة الاستعجال، لكن الأمر يعتمد على عدد شهود النيابة.
وأضاف "أنا متأكد من أن مثل هذه القضايا ستأخذ صفة الاستعجال في إجراءات المحاكمة، بتقديري أن القضية ستأخذ من شهرين لـ 3 أشهر، ولن تتجاوز 4 أشهر، مهما كان عدد الشهود، وأعتقد أن المحكمة ستلجأ إلى جلسات متتالية".
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
بشأن قرار الظن الصادر عن المدعي العام، أوضح البقور أن المدعي العام بعد إكمال التحقيق بالقضية يجمل ملخص القضية لرفعه للنائب العام، والمشرع الأردني أطلق على هذا الملخص اسم قرار الظن الذي يصدره المدعي العام، ويطلب فيه الإذن من النائب العام بالمصادقة على هذا القرار لتحال القضية إلى المحكمة.
"يتضمن قرار الظن أسماء المتهمين، ويتضمن التهم المسندة إليهم، ويتضمن الوقائع الجرمية التي توصل إليها المدعي العام، ويتضمن البينات التي تحصلت لدى المدعي العام"، وفق البقور الذي أشار إلى أن النائب العام له صلاحية أوسع من المدعي العام وله صلاحية مراقبة قرار الظن، وله صلاحية مراقبة أعمال المدعي العام.
ويُدقق النائب العام الملف التحقيقي أي قرار الظن مع مرفقاته، والمرفقات هي أقوال الشهود وأقوال المتهمين، وجميع البينات والضبوطات الأخرى، وإذا وجد النائب العام أن القضية مكتملة من حيث التحقيق وأقوال الشهود والمتهمين والتهم، يصادق النائب العام على قرار الظن لكن صيغة هذه المصادقة تكون تحت مسمى قرار اتهام من ناحية شكلية، وفق البقور.
"المدعي العام يصدر قرار ظن والنائب العام يصدر قرار اتهام، بعد أن يصادق النائب العام على قرار المدعي العام تحت صيغة قرار اتهام ومعنى ذلك أنه يصادق على كافة الإجراءات التي تقدم بها المدعي العام وكافة التحقيقات، بمجرد وصول ملف القضية ثانية إلى المدعي العام يحول هذا القرار قرار الاتهام بتعديلات بسيطة إلى لائحة اتهام، ولائحة الاتهام تجرى على أساسها المحاكمة لدى المحكمة"، وفق البقور.
وأسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
"الأمير حمزة لن يخضع لأي محاكمة"
البقور قال، إنه طالما انتهى التحقيق من ناحية قانونية، فلا يجوز استدعاء أي شخص طالما أن القضية مرت بمراحلها التحقيقية، مشيراً إلى انتهاء التحقيق من النائب العام وأحيل ملف القضية إلى المحكمة، الأمر الذي يعني انتهاء مرحلة التحقيق فلا يجوز استدعاء الأمير حمزة.
أما المجالي، فأشار إلى أن قانون العائلة المالكة سنة 1937 في المادة 13 منه حدد آلية التعامل مع مثل هذه الحالات فيما لو أن أحد الأمراء، أو أحد أفراد العائلة المالكة ارتكب أي فعل يعتبر بالنسبة للعائلة مساسا بقيم هذه العائلة.
"يعود لمجلس العائلة، وهو الذي يقرر آلية التعامل مع مثل هذا الفعل بالتالي لا يمكن أن يدخل الأمير حمزة في هذه القضية حاليا؛ لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونا ومرسلة إلى المحكمة"، وفق المجالي الذي أكد أن الأمير حمزة لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال؛ فالموضوع يتعلق بالعائلة المالكة، والملك بين ذلك بشكل واضح بأن هذا شأن عائلي، وسيتم التعامل معه ضمن إطار العائلة المالكة.
المملكة
