قال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند المبيضين، الثلاثاء، إن "اجتماع اللجنة الأول بدأ بالاستماع لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما يتعلق بهدف اللجنة ومهماتها وتقديراته وآماله والمهمة الكبيرة المطلوبة من هذه اللجنة".

وأضاف المبيضين في تصريح لـ "المملكة" أنه "جرى عقد اجتماع لاحق بعد الاستماع لتوجيهات الملك بحضور جميع أعضاء اللجنة الملكية وترأسه سمير الرفاعي وتم الحديث عن أهمية الحوار لإطلاق حياة سياسية ومشهد وطني جديد".

وقال إن "الهدف من اللجنة هو الوصول إلى برلمان حزبي فاعل برامجي".

وبين المبيضين أنّ "لقاءً آخر سيُعقد الخميس المقبل وأنّ 3 لقاءات ستعقد كل أسبوع وصولا إلى المدة التي ينتهي بها عمل اللجنة تقديرا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

وقال: "من المفترض مع بداية شهر أيلول/سبتمبر أن نكون قد أنهينا النقاشات حتى نتفرغ لصياغة القوانين أو الاقتراحات أو مشاريع القوانين والأجندة التي ستخرج عن هذه اللجان الفرعية لصياغتها وإرسالها إلى صاحب الرأي لإجراء الأمر القانوني أو الدستوري عليها".

"اليوم لدينا 6 لجان هي لجنة الدستور ولجنة الإدارة المحلية ولجنة المرأة ولجنة الشباب ولجنة الأحزاب ولجنة الانتخابات ويسمح للشخص أن يكون في لجنتين"، وفق المبيضين.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكّد أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية.

وقال جلالته، خلال لقائه، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، "إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".

كما أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، أن تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.

وأكد أن ضمان جلالة الملك عبدالله الثاني للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، "يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة"، مضيفا أنه لا مجال للخطأ.

المملكة