قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
فقد وافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.
وتتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.
كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الأمن الغذائي في الأردن، وبما يسهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.
قانون المخدرات
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 وذلك لتجاوز الإشكالات العملية التي تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل .
ويأتي مشروع القانون لمواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية أو العلمية ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل أو بدون مقابل .
كما يأتي مشروع القانون لاستحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون بأي صورة من الصور ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل .
ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون .
كما يعمل المشروع على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
هيئة تنشيط السياحة
على صعيد آخر قرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بهدف تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والحرة ومتابعة أداء هذه المناطق ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويضم فريق العمل في عضويته كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الزراعة ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية ووزير البيئة ووزير العمل إضافة إلى المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمدير العام لدائرة الجمارك ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021 .
ويأتي النظام للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ وللتحوط من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلا.
كما يأتي النظام لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الأزمات التي قد يتعرض لها ولمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021.
ويأتي النظام تنفيذا لالتزام المملكة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة في وقت سابق والخطة الوطنية الشاملة المتضمنة وضع حلول وبدائل لدور الإيواء الحكومية والخاصة.
كما يأتي النظام تنفيذا لمخرجات اللجنة الوطنية لوضع بدائل الإيواء ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ولتحديد بدائل خدمات الإيواء في دور الرعاية الحكومية وشروط الانتفاع بها ولتحويل الجهات الإيوائية الخاصة غير الحكومية إلى جهات خدماتية نهارية دامجة ولتنفيذ برامج التأهيل المجتمعي.
ووافق مجلس الوزراء على نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021.
ويأتي النظام بهدف إنشاء مركز متخصص في جمع البيانات العلمية والبحثية من المؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا وللعمل على بناء قاعدة معلومات علمية ومعرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات والتكنولوجيا.
ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2021.
ويأتي النظام لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة عل عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها من خلال إلغاء ودمج واستحداث وحداث تنظيمية جديدة فيها.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء تعيين محمد عقلة حسين خشاشنة أمينًا عامًا لوزارة البيئة وفقا لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القيادية وبعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المتقدمين للوظيفة.
المملكة
