ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع هذا العام، لكن الاحتياطي الفدرالي لا يزال يعتقد أن تلك ظاهرة مؤقتة، وقد قلّل الأربعاء عقب اجتماع دام يومين من مخاوف تواصل ارتفاع الأسعار في سياق تسارع النمو الاقتصادي.
لم يدخل مسؤولو المؤسسة المالية في واشنطن أي تغيير حينيّ على سياستها النقدية، وفق ما جاء في بيان عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء.
لكن أعضاء اللجنة صاروا يعتزمون البدء في زيادة معدل الفائدة اعتبارا من 2023، وليس 2024 كما كانوا يخططون سابقا.
أما في ما يتعلق بعمليات شراء الأصول التي سمحت للأسواق بمواصلة النشاط رغم الأزمة، فقد أبقاها البنك المركزي في مستواها الحالي، أي شراء أصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا لتوفير السيولة في السوق.
ومن المنتظر أن يكشف رئيس الاحتياطي جيروم باول عن النوايا المستقبلية للجنة السياسة النقدية، لا سيما حول برنامجها لتقليص دعم الاقتصاد.
جرى تناول مسألة تخفيض مشتريات الأصول لأول مرة في الاجتماع الأخير في نهاية نيسان/أبريل، وقدّر بعض المسؤولين حينها أنه ينبغي الانطلاق في بحثها قريبا لأن الاقتصاد بدأ في التعافي.
وأدى التقدم في حملت التطعيم إلى الحد بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
في هذا السياق، وبفضل "الدعم السياسي القوي، تعززت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف"، وفق ما قال الاحتياطي الفدرالي في بيانه الصحافي.
وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء مثل الفنادق والمطاعم "لا تزال ضعيفة لكنها أظهرت تحسنا".
علاوة على ذلك، صار البنك المركزي أكثر تفاؤلا من ذي قبل بشأن النمو، وتوقع الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 بالمئة في عام 2021 مقابل توقعه نموا بـ6,5 بالمئة في آذار/مارس.
لكن توقعاته للبطالة لهذا العام لم تتغير، فهو لا يزال مقتنعا أن التوظيف الكامل سيتحقق بحلول عام 2023 بالعودة إلى مستوى بطالة ما قبل الأزمة عند 3,5 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما.
ومع ذلك، شددت المؤسسة على أن "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس".
خلال مؤتمر صحافي، أشار جيروم باول إلى أن الاقتصاد لم يتعاف بعد بشكل كامل من الأزمة.
وقال إنه "من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيم في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة".
غير أنّ التضخم الآن هو ما يقلق، ويعتبر الاحتياطي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى "بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة".
وقد ارتفعت الأسعار 5 %خلال عام، بنسق هو الأعلى منذ 13 عاما، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). وتلك قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يكون التضخم مؤقتا، على غرار وزيرة الخزانة جانيت يلين التي قدّرت الأربعاء أن "الارتفاع الأخير في التضخم يعكس صعوبات إعادة فتح اقتصاد مر بإغلاق وشهد تقلبات هائلة في أنماط الإنفاق ويواجه عراقيل".
وأضافت خلال جلسة استماع في الكونغرس "لا أتوقع أن يكون ذلك دائما".
ويستخدم الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والذي شهد في نيسان/أبريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6 %خلال عام واحد.
لا يريد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تغيير سياسة المؤسسة قبل عودة البلاد إلى التوظيف الكامل. ولا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه على وجه الخصوص على صعيد التوظيف، إذ يوجد فرق بـ7,6 مليون وظيفة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.
أ ف ب
