ناقش مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، آليات وسبل تطوير قانون ضريبة المبيعات وأثره على القطاع الصناعي.
وقال أبو علي خلال اللقاء بحسب بيان صحفي صادر عن غرفة صناعة الأردن إن الدائرة ماضية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
واستمع الدكتور أبو علي لملاحظات الحضور حول قانون ضريبة المبيعات والتي كان أهمها إجراءات تسريع الحصول على الرديات ومعالجة الثغرات الي تؤدي الى المخالفات الضريبية.
وقدم الحضور ملاحظات حول تيسير النظام الضريبي بشكل عام، ومراجعه شرائح ضريبة المبيعات وإزالة التشوهات بين السلع النهائية ومدخلات الانتاج، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج المستوردة، بالإضافة إلى تمديد فتره توريد الضريبه، وعدد من الملاحظات الأخرى.
ولفت أبو علي الى ان هذه الإصلاحات تهدف الى التسهيل على القطاعين الصناعي والتجاري في تسريع الحصول على رديتاهم من خلال تخفيض المهل القانونية الى ثلث المدة المعمول بها حالياً وكذلك اعتماد مبدأ اعادة الرديات من اصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.
وأشار الى ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة بشكل يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.
وأعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، انه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوسع في النقاشات حول أثر الضريبة على القطاع الصناعي.
وأكد على ضرورة أن يكون الإصلاح الاقتصادي والضريبي بشكل شمولي، ووفق رؤية واضحة تغطي مكامن الخلل في بيئة الأعمال والاستثمار، وتحفز عمل القطاعات الاقتصاديه بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره المحرك الرئيس للنمو والتشغيل في الأردن.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المحفزة لعمل القطاع الصناعي، على رأسها تقنين المستوردات من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول صادراتنا الأردنيّة إليها ووقف الممارسات الاحتكارية للمولات، والنظر في الحد من تكاليف الإنتاج، وتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز الصادرات، وتقديم الحوافز الاستثمارية.
