استمعت محكمة صلح جزاء عمان في جلستها العلنية رقم 23 برئاسة القاضي عدي الفريحات، الخميس، إلى شهادة وزير الصحة السابق نذير عبيدات، في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط قبل نحو 3 أشهر.
وقال عبيدات في شهادته، إن الموظفين بمركز الوزارة غير مسؤولين بصورة مباشرة عن تعبئة ونفاد مادة الأكسجين من المستشفيات، وأن هناك موظفين معينين لهذه القضية يتبعون إلى إدارة المستشفى.
وأضاف أن العرف وليس لزاما يقول بأن مدير الصحة في أي محافظة هو مدير على الأمور العامة، ولا علاقة له بمثل هذه القضية ولا يتدخل بعمل المستشفيات بشكل جوهري.
وأكد أنه توجه مباشرة إلى مستشفى الحسين بمدينة السلط عند التاسعة من صباح يوم الحادثة، والتقى مديرها الذي أبلغه حينها أن المشكلة انتهت وعدد الوفيات بسبب نفاد الأوكسجين كان 4 حالات، وهناك حالتان غير متأكد من أن سبب الوفاة هو نقص الأكسجين أو نفاده.
وبين أنه عقد اجتماعا قبل 5 أيام من الحادثة ضم عددا من المسؤولين ومديري المستشفيات كافة؛ لمناقشة قضية الأكسجين خاصة مع زيادة الطلب عليه، وأن مدير مستشفى السلط قال خلال الاجتماع إنه لا توجد مشاكل أبدا في ذلك، داعيا زملاءه لزيارة المستشفى والاطلاع على تجربتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأشار إلى أن المشكلة كانت في نفاد مادة الأكسجين التي يجب أن يجري تعبئتها في الوقت المناسب، ويعتقد بأن الموظفين في مبنى الوزارة لا علاقة لهم بذلك.
وأيد عبيدات شهادته لدى مدعي عام محكمة السلط، والتي أدلى بها وقت الحادثة مع بعض التوضيحات التي ذكرها أمام المحكمة في جلسة اليوم.
ولفت إلى أنه استمع يوم الحادثة للمسؤول عن خزانات الأكسجين بمستشفى السلط، والذي قال له إنه يوجد خزانان للأكسجين، أحدهما كان ممتلئا قبل يومين من الحادثة، والآخر كانت كمية الأكسجين تصل إلى 75%.
وأكد أن الخزانات الرئيسة للأكسجين يجب أن تراقب من قبل موظفين معينين لهذه الغاية ويتبعون لمدير التزويد والصيانة الذي يقوم بمراقبة هذه الخزانات، وعلى مدير المستشفى أن يكون على علم بكل هذه الحيثيات.
ولفت إلى أنه اكتشف تسريب لمادة الأكسجين من أحد خزانات مستشفى معان الميداني قبل بداية دخول المرضى للمستشفى، وقبل وقوع حادثة السلط، لذلك جرى التأكيد على هذه القضية في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوع من وقوع الحادثة بحضور مديري المستشفيات جميعا.
وبين أن دوره يقتضي وضع الاستراتيجيات وليس متابعة التفاصيل الفنية بهذا الخصوص، وهناك مديرو مستشفيات يجري تعيينهم للقيام بهذه الواجبات والتفاصيل الدقيقة، والتأكيد عليهم للقيام بالإجراءات اللازمة والضرورية ووضع الخطط اللازمة لذلك.
وأكد أن لا مشاكل مالية أبدا فيما يتعلق بالتزود بمادة الأكسجين، وتلبيتها على أرض الواقع بشكل أكثر من المتوقع.
وسأل أحد وكلاء الدفاع عن سبب استقالة عبيدات من منصبه كوزير للصحة يوم الحادثة، الأمر الذي اعترض عليه المدعي العام مبررا ذلك بعدم علاقة السؤال بالقضية، وقررت المحكمة عدم إجازة السؤال.
وأضاف أنه تلقى خبرا عن وجود مشكلة في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط في الساعة التاسعة من صباح يوم الحادثة عن طريق ابنه أولا.
وأصبح عدد شهود النيابة العامة الذين استمعت المحكمة لهم حتى الآن 40 شاهدا من أصل 49، إضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان/أبريل الماضي، بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار/مارس الماضي.
وتتلخص أحداثها بانقطاع الأكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة، وتوفي بسبب هذا الانقطاع 9 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الحادثة، إن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة، بعد وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بإقالة وزير الصحة نذير مفلح عبيدات، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13 آذار/مارس 2021.
وكانت محكمة التمييز قررت في 23 مارس/آذار 2021 نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.
المملكة + بترا
