اتفقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الخميس، على اختيار اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والأعضاء المنتسبين لكل لجنة.
واللجان الفرعية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا.
وتبدأ اللجان الفرعية حوارات مكثفة الأسبوع المقبل، وفق الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، حيث ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وقال مبيضين لـ "المملكة"، إن الأسبوع المقبل "ستبدأ فيه الحوارات المكثفة وستوزع حسب اللجان وهي اجتماعات موازية لبعضها ستعقد في مكان واحد منفصلة عن بعضها، وسيبدأ العمل في صلب الموضوعات بشكل مباشر".
وستعقد اللجان 3 اجتماعات أسبوعيا، وفق مبيضين الذي أشار إلى أن الاجتماعات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لأن "هناك اهتماما من اللجنة الملكية باطلاع الناس على ما نخرج به ونصل إليه من أفكار".
المملكة
