قال مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، إنّ أبواب الدائرة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشكلات والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة.

وأضاف القضاة خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ورؤساء النقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، أن إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمّان سيسهم بتجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

وأكّد، أن الدائرة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها، ولاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن.

وأشار، إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بأداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا إلى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها، ولاسيما تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.

ولفت القضاة، إلى أنه سيتم دراسة المشكلات التي تواجه أعمال الجمارك في ساحة 4 لإيجاد الحلول المناسبة لها التي ستسهم بانسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.

وتطرق إلى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، مبينا أنه تم إقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت في الجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.

وأوضح أن النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف إلى تسهيل التجارة، وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.

وأشار القضاة إلى أن الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا التجار والمستوردين إلى التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية، مؤكدا أن الدائرة على استعداد لتذليل أي عقبات بهذا الخصوص من خلال التنسيق مع القطاع التجاري.

رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، عبر عن أمله برؤية مرحلة جديدة من العمل والتعاون والتنسيق بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك التي تعد شريكا حقيقيا لتجارة عمّان، مؤكدا أن الغرفة تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الدائرة لمعالجة القضايا التي تهم التجار.

ولفت النظر إلى تعاون دائرة الجمارك وتبنيها للعديد من المشروعات التي تسهم في عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة انسياب البضائع والسلع، مؤكدا أن الغرفة يهمها أن يكون التاجر محط اهتمام وتقدير دوره في توفير البضائع في السوق المحلية.

وأوضح الحاج توفيق، أن المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ويؤسس لشراكة جديدة، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأول بداية الشهر المقبل.

وقدم رؤساء وممثلو النقابات، العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاعات، ركزت على ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية بخصوص الارتفاع غير المسبوق لأجور الشحن البحري وما ستؤول إليه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومعالجة الاختلالات بقضية الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية المستوردة.

وأشاروا إلى الارتفاع العالمي الكبير الذي طال معظم المواد الأولية، ومعاينة البضائع والتخمين في مراكز الوصول، وضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها، مطالبين بوجود أسطول بواخر وطني للمملكة، وتحسين الإجراءات المتبعة في النافذة الوطنية.

وشددوا على أهمية إيجاد حل جذري لعمل ساحة 4، وإيجاد أخرى بديلة، وإعادة دراسة منظومة الجمارك على المركبات، إضافة لتطوير عمل القائمة الذهبية بخصوص الكفالات لتقليل الإجراءات والكلف.

وأشار أعضاء من مجلس إدارة الغرفة للعديد من الملاحظات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتتعلق بعمل الجمارك، أبرزها إلى جانب قضية أجور الشحن، تحسين عمل النافذة الوطنية ورفدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة، ومعالجة قضية ساحة (4) لتقليل الكلف الإضافية التي تدفعها القطاعات الاقتصادية.

وأكّدوا ضرورة اقتصار عمل جمرك العمري على تجارة الترانزيت، وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من "عمليات التهريب"، وتفعيل عمل لجنة التسويات، وتخفيض كلف الإتلاف، وتخصيص خط ساخن لتسريع إنجاز المعاملات.

وأشاروا، إلى ضرورة تطوير أداء وعمل مديرية القيمة، وأن يكون هناك مركز واحد لتخمين البضائع، والارتقاء بخدمات المناولة بالمراكز الجمركية وإسناد ذلك لشركات خاصة، واعتماد معايير الوزن عند التخليص على مستوردات المملكة من الألبسة لتسهيل إجراءات دخولها للسوق المحلية.

بترا