قال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، السبت، إن اللجنة منفتحة على جميع الأفكار والآراء وأعضاء اللجنة ينقلون أفكار تياراتهم وقواعدهم الاجتماعية.
وأشار عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، إلى حرص رئيس اللجنة سمير الرفاعي على التنسيق مع الحكومة وهي ممثلة بالأصل بوزير الشؤون السياسية، وقال إن الرفاعي اتصل برئيس الوزراء بشر الخصاونة بشأن جزئيات معينة.
وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعين اثنين وكان هناك وجهات نظر مختلفة، لكن "ليس المهم التوافق منذ اليوم الأول والمهم التوافق في النهاية".
وقال مبيضين، "قد لا يكون هناك توافق بشأن مخرجات اللجان وقد يتم اللجوء للتصويت".
وذكر أنه "منذ 3 عقود من التحول الديمقراطي لم تفرز برلمانات قوية وذات أحزاب برامجية وتحاسب الحكومة على أسس برامجية"، مضيفاً "إذا كان هناك أزمة في الاقتصاد يجب البدء بالسياسة".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
ووزعت وثيقة التواصل والتعامل مع الاجتماعات وآلية عقد الاجتماعات وموضوع الحضور والغياب ووضع أجندة الأعمال على اللجان الفرعية، وتتضمن الوثيقة 14 نقطة، وفق مبيضين الذي قال إنها ليست قانون بل وثيقة عمل إجرائية إطارية لعمل اللجان وضبط هذه العملية التي ستستمر كل أسبوع في 3 اجتماعات.
واتفقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الخميس، على اختيار اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والأعضاء المنتسبين لكل لجنة.
واللجان الفرعية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا.
وتبدأ اللجان الفرعية حوارات مكثفة الأسبوع المقبل، وفق الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، حيث ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
المملكة
