وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي تسلّمتها وزارة الصحة الفلسطينية من إسرائيل.
ويترأس اللجنة رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وباسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق المستشفيات الخاصة، ممثل عن منظمة الصحة العالمية، نقيب الأطباء السابق نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي سلوى النجاب.
وأوضح اشتية في جلسة الحكومة، الاثنين في مدينة رام الله، أن الاتفاقية المبرمة سيتم وضعها أمام اللجنة، ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى.
وأضاف: أن وزارة الصحة قد أرجعت الأحد 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس.
وأشار اشتية إلى أن هذه المطاعيم تمّ شراؤها من شركة فايزر، ودفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى الشركة في إسرائيل، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتم إعادتها على الفور.
وأضاف: الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور، ومن أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى نعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة.
واستدرك قائلا: لا يحدث اي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، وأدعو المواطنين إلى أخذها من أجل سلامتهم.
وفا
