أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لبقية شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح الأحد المقبل.
واستمعت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور المتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بحسب مراسل "المملكة".
وأضاف المراسل أن المحكمة حددت الأحد المقبل موعدا للجلسة الثالثة للقضية؛ لاستكمال النظر في وقائع وبينات القضية.
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في قضية "الفتنة"، الثلاثاء، إن "هيئة الدفاع ستطلب في جلسة الأحد الإفادة الخطية، وستطلب الشهود في الجلسة التي تليها".
وأضاف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه؛ للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".
وأشار العفيف، إلى أن "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، موضحا أن "المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".
وتوقع أن "ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/يوليو المقبل، والحكم سيكون بعدها"، لافتا النظر إلى أن "جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم".
وفي رده على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعوض الله، قال العفيف: "الحالة الصحية لموكلي جيدة، ولم يطلب أي شيء خاصا، ولم تبدُ عليه أي علامات غير طبيعية، ولم يلتقِ بأحد من أفراد عائلته؛ كون الجلسات سرية".
وأشار المراسل إلى أن "المحكمة استمعت أمس الاثنين لـ 5 شهود، اثنان منهما يحملان الجنسية السودانية"، موضحا أن المحكمة، قررت عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا؛ في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.
ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة 3 مساء، واستمرت الجلسة نحو 4 ساعات.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها"، بحسب محامي عوض الله، محمد العفيف.
وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
المملكة + بترا
