حذر رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، الثلاثاء، من موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، جراء زيادة أجور الشحن وأثمان المواد الأولية عالميا.

وأكّد الكباريتي، "ضرورة أن تتحوط الحكومة للقضية قد تؤثر على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تجارة الأردن نبهت منذ فترة طويلة".

وقال، إنّ "عوامل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، هي بالأساس عالمية لكن هناك جزءا منها محلي يتعلق ببعض الإجراءات والرسوم والضرائب المفروضة على المستوردات".

وأضاف، أن "استمرار ارتفاع أجور الشحن والمواد الأولية عالميا يمكن أن يؤثر على امتدادات السلع والبضائع إلى المملكة كون المستوردين والتجار قد يعزفون عن الاستيراد، باستثناء المواد الغذائية والأساسية".

وأشار، إلى أن "الغرفة تحترم قدرات المستهلك الشرائية التي باتت محدودة، مبينا أن أي ارتفاع على أسعار السلع يجب أن يتناسب مع المعطيات الخارجية التي طرأت على الأسعار، وأن لا يكون مبالغ فيها وبعيدة عن الواقع".

ودعا الكباريتي، الحكومة إلى التدخل السريع والتفكير بأدوات تناسب الظرف الراهن الذي يمر على حركة التجارة العالمية، في ظل استمرار تبعات أزمة فيروس كورونا.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دعت لعدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق وتؤثر سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية.

وقالت الوزارة، إنّ مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي إجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة من اتخاذ إجراءات لازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

واستنادا الى ذلك ستواصل الوزارة مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المغالاة فيها.

وأشارت، إلى انها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الاسواق العالمية لرفع الاسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.

وفي هذا السياق تتحقق الوزارة حاليا مما تم تداوله عن ارتفاعات لاسعار الأسمنت.

المملكة