بدأت النيابة العامة، برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف الذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الإلكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الإلكترونية، أنَّ الوحدة تقوم بدوريات إلكترونية بشكل دائم على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال أن تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم أخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع، وضع أولويات لملاحقة المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية مثل إثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والأخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
وقال نائب مدير إدارة البحث الجنائي، العميد نايف الزيود، لـ "المملكة" الأربعاء، إنه نظرا للانتشار الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي برزت بعض السلبيات، وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها أي جريمة ترتكب على وسيلة إلكترونية أو باستخدام وسيلة إلكترونية وفقا للتشريع الخاص بها.
"أي جريمة ارتكبت باستخدام وسيلة إلكترونية كرسائل التهديد أو رسائل التنمر أو ما يتعلق بالسب أو التحقير وما يتعلق بأي جريمة ترتكب وفق التشريع الخاص فيها في قانون العقوبات العامة فتعتبر جريمة إلكترونية، أو تستهدف وسيلة إلكترونية مثلا ما يتعلق بإرسال رسائل تدمر البيانات أو تدمر ما يتعلق بالأرقام المصرفية أو ما يتعلق بهذا الشأن سواء على وسيلة إلكترونية أو باستخدام وسيلة إلكترونية"، بحسب الزيود.
وأشار الزيود إلى 6 نقاط رئيسية اتفق عليها خلال الاجتماع، "الأولى تتعلق بقيام وحدة الجرائم الإلكترونية بإعداد ملف التحقيق الأولي بالاستقصاء عن الجرائم ذات طابع الحق العام والتي تتفق مع ما هو القبض المنصوص عليه بقانون أصول المحاكمات الجزائية مباشرة من خلال الوحدة ليتم بعد ذلك تحريك دعوى الحق العام من خلال النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات مع المشتكى عليهم".
"والنقطة الثانية تتعلق بإنابة وحدة الجرائم الإلكترونية للقيام ببعض الإجراءات القانونية التحقيقية والتي هي من صلاحية النيابة العامة بناء على الإنابة القضائية وفقا للصيغ القانونية وصلاحية الإجراءات وسلامتها"، وفق الزيود.
وأشار إلى أن "النقطة الثالثة تتعلق بطلب الخبرة الفنية من وحدة الجرائم الإلكترونية باستخلاص الدليل الرقمي الفني، باعتبار أفراد الوحدة هم خبراء فنيين وتقنيين في المجال الإلكتروني كمهندسين حاسوب واتصالات ومحللين نظم جنائية وأيضا مدربين قانونيا على التعامل مع الجريمة والدليل الرقمي".
وأيضا، "تم الاتفاق على الملاحقة القانونية الدولية والتعاون الدولي، حيث هناك أشخاص مرتكبي جرائم إلكترونية تنطبق عليهم شروط الملاحقة الدولية بخصوص جرائم الاحتيال الإلكتروني كالتحويلات المالية الإلكترونية وحسابات المستخدمين والبطاقات المصرفية وكل جريمة أيضا وفقا للتشريع الخاص بها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية، وذلك بالتنسيق ما بين الوحدة والنيابة العامة والإنتربول الأردني وفقا للاتفاقيات القضائية والأمنية"، على ما أكد الزيود.
ولفت النظر إلى "اتفاقين، الأول متعلق بالتدابير المتخذة حول سرية التحقيقات المتعلقة بالأسرة وقضايا التنمر على الأطفال والنساء باعتبارها من الآداب العامة والأسرار الشخصية، واتفاق آخر حول التدريب الفني والتدريب القانوني حول الجريمة الإلكترونية بين الوحدة والنيابة العامة، فهناك خبرات فنية تحتاج إلى تدريب قانوني وهناك خبرات قانونية تحتاج إلى تدريب فني تقني، لتشكيل منظومة للحفاظ على القضاء الإلكتروني".
وتحدث الزيود عن "القضايا المتعلقة بإثارة النعرات أو خطاب الكراهية أو المساس بالأسرة أو الآداب العامة، موضحا أنه "إذا تم ارتكاب واحدة من هذه الجرائم باستخدام وسيلة إلكترونية سيتم ضبط هذا الشخص بعد التحقيق الفني والجنائي".
وحول القضايا المتعلقة بخطر الاعتداء على النظام العام داخل المجتمع، وهو ما يتعلق بالأمن العام، مثل ما يتعلق بالصحة العامة، أو الطمأنينة والسكينة العامة، والآداب والأخلاق العامة، أوضح الزيود أن "هناك إجراءات وقائية إذا تم مشاهدة مثل هذه الخطابات يتم ضبط الأشخاص بناء على مذكرات قانونية صادرة من الادعاء العام، أو بناء على طلب من الحاكم الإداري".
المملكة + بترا
