أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الأربعاء على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، مشيرا إلى أنّ قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.
وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إنّ "مصر استجابت لأزمة فيروس كورونا بتيسير ماليّ ونقدي حكيم، ممّا ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كلّ من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين".
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 أيار/ مايو أنّه توصّل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
ولفت الصندوق في بيانه إلى أنّه في ظلّ الأخطار التي ما زالت تتهدّد الاقتصاد المصري "والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي".
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأنّ "تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحدّيات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر".
وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في نهاية حزيران/ يونيو 2020 خطة مساعدات لمصر مدّتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في كانون الأول/ ديسمبر في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبيّن له أنّ السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
أ ف ب
