بلغت قيمة العجز المالي المقدر لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي في نقابة الصحفيين، للعام الحالي، 212 ألفا و933 دينارا، حسب التقرير المالي للنقابة.

وذكرت النقابة في بيان صحفي الخميس، أن مجلس نقابة الصحفيين اطلع خلال اجتماعه الأربعاء، على الموقف المالي لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والتقرير المقدم من القسم المالي في النقابة، والذي يبين حسابات الصندوق الشاملة للأرصدة والمطلوبات المالية خلال العام الحالي.

وبحسب التقرير المالي، بلغت موجودات الصندوق الحالية 3067 دينارا، فيما بلغ إجمالي الزملاء الذي يستحقون المساعدة المالية عن هذا العام، 44 زميلا وزميلة، صرف لثمانية منهم نصف المساعدة المالية هذا العام، أما الزملاء الـ 36، فقد بلغت قيمة المطلوبات المالية لصالحهم 216 ألف دينار. وقالت النقابة إنه يمكن أن يرتفع المبلغ مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث وفيات -لا سمح الله تعالى- خلال العام الحالي.

ووضع المجلس بالاستناد إلى أحكام النظام وبسبب العجز المالي الذي بدأ يعاني منه الصندوق، جدولا بأسماء الزملاء المستحقين لمبلغ التكافل وحسب أقدمية التسجيل في النقابة، بحيث يتم دفع المبلغ لكل مستفيد كلما توفرت سيولة في الصندوق الخاص بالتعاون والضمان الاجتماعي، حيث نص النظام على وضع جدول بأسماء الزملاء.

وتدارس المجلس إمكانية الحصول على دعم للصندوق من الشركات المحلية الكبرى لتخفيض عجزه المالي، حيث يسمح نظام الصندوق بذلك خاصة أن لدى تلك الشركات مخصصات لبند المسؤولية المجتمعية. وأوصى المجلس للهيئة العامة في أول اجتماع لها، بإجراء دراسة اكتوارية شاملة ومن جهة ذات اختصاص ودراية.

وبين أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجراءات دقيقة ويتطلب إنجازها بعض الوقت، حيث تبين ومن خلال التقرير المالي عدم دقة الدراسة الاكتوارية التي أجريت عام 2016، والتي ذهبت إلى رفع قيمة التكافل دون زيادة إيراداته بشكل مواز.

وبحسب التقييم الذي قدمه رئيس القسم المالي في النقابة، فإن صندوق التعاون والضمان للصحفيين، سيواجه عجزا عاجلا أم آجلا، حتى لو تم تطبيق توصيات الخبير الاكتواري بحذافيرها، وذلك لارتفاع أعداد مستحقي نصف المساعدة المالية سنويا، وبسبب ارتفاع أعداد المنتسبين سنويا وارتفاع نسب الوفيات مع مرور الوقت. وبين التقرير المالي أن متوسط أعداد المنتسبين للنقابة سنويا يتراوح بين 35 إلى 40 منتسبا.

وأوضح أنه يستحق سنويا على النقابة 210 آلاف دينار بدل نصف المساعدة المالية، عدا عن حالات الوفيات، وأن العدد الإجمالي لمنتسبي الصندوق يتراوح بين 1000 إلى 1150 عضوا، أي أن الإيرادات المتأتية من اشتراكات الزملاء 60 ألف دينار تقريبا، وأن دعم النقابة 50 ألف دينار سنويا ليصبح مجموع الإيرادات 110 آلاف دينار، وبذلك فإن العجز المالي للعام الحالي يبلغ 100 ألف دينار تقريبا في حال عدم حدوث وفيات.

وأوضح التقرير المالي أن الدراسة الاكتوارية لم تحقق إلا جزءا من الهدف المنشود والجوهري من عملها، وهو رفع مبلغ المساعدة المالية إلى 12 ألف دينار، مؤكدا أن رفع الإيرادات للصندوق "لم ولن" يغطي مقدار الزيادة التي طرأت على النفقات ولو حتى على المدى البعيد حيث إن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للصندوق، وأن ما ذهبت إليه من إجراءات برفع قيمة مبلغ التكافل دون تعزير إيرادات الصندوق بشكل منطقي لم يكن واقعيا، وأدى إلى تحقق العجز بعد حوالي عامين فقط من تطبيق تلك التعديلات التي أقرت عام 2016، وبدء بتطبيقها عام 2018 بعد نفاذ أحكام التعديلات الجديدة على النظام.

المملكة