اختتمت محكمة صلح جزاء عمّان، استماعها لشهود واقعة نفاد الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، والبالغ عددهم 43 شاهدا قدمتهم النيابة العامة على مدار 25 جلسة.
وعقدت المحكمة، الخميس، جلسة علنية جديدة برئاسة القاضي عدي الفريحات، واستمعت فيها لشاهدين، أحدهما مدير مستشفى الحسين بالسلط والذي تولى إدارتها في اليوم الثاني للحادثة.
وقال مدير المستشفى في شهادته، إنه لا يعلم عن كمية التعبئة من الأكسجين في المستشفى خلال الأسبوع الأول من تسلم عمله والذي بدأ في اليوم الثاني للحادثة.
وأضاف، "بعد حادثة نفاد الأكسجين، أصبح كل من في المستشفى يراقب الخزانات خصوصا الإداريين"، لافتا النظر إلى أن عدد مرضى كورونا في المستشفى حسب الكشف الذي وقع عليه بعد الحادثة في جميع أقسام كورونا بالمستشفى كان 159 مريضا، موزعين بواقع 127 في قسم العناية العادية و25 في العناية المتوسطة، و7 في العناية الحثيثة.
وأكد أن عدد الممرضين المشرفين على المرضى قبل يوم الحادثة كان 12 ممرضا ويوم الحادثة 18 ممرضا، وحسب المعايير العالمية فإن كل 6 إلى 8 مرضى يحتاجون إلى ممرض أو ممرضين بالحالة الطبيعية، أما في قسم العناية الحثيثة فيحتاج كل مريض أو مريضين لممرض واحد، مشيرا إلى أن الكادر التمريضي بتاريخ الواقعة كان غير كاف لعدد المرضى.
وقال، إن لجنة الغازات الطبية في المستشفى يشكلها المدير وتتكون من 3 أشخاص، وعند تعبئة الأكسجين تحضر اللجنة كاملة للإشراف على تعبئة الأكسجين ورفع تقريرها بذلك، مبينا أن مستشفى الحسين لم يحصل على شهادة الاعتماد العالمية حتى الآن.
ووجهت المحكمة والنيابة العامة ووكلاء الدفاع أسئلتهم للشاهدين، وقررت رفع الجلسة إلى الأحد المقبل للاستماع إلى شهادة 4 أطباء شرعيين في القضية.
وبقي أمام المحكمة خلال جلساتها المقبلة الاستماع إلى 9 خبراء في القضية، لتبدأ عملية الاستماع إلى شهود وكلاء الدفاع.
وكانت حادثة نفاد الأكسجين في المستشفى وقعت صباح 13 آذار/ مارس الماضي، وراح ضحيتها 9 مواطنين، وأسندت النيابة العامة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات لـ 13 شخصا بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.
المملكة + بترا
