قال النائب العام الأميركي ميريك جارلاند، الجمعة، إن وزارة العدل سترفع دعوى قضائية للطعن في قانون انتخابي في ولاية جورجيا يفرض قيودا جديدة على التصويت، واصفا إياه بأنه انتهاك للحقوق المدنية.
ويمثل القانون في ولاية جورجيا واحدا من سلسلة إجراءات جديدة أقرتها المجالس التشريعية للولاية التي يهيمن عليها الجمهوريون هذا العام، تغذيها مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب بأن هزيمته في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر حدثت نتيجة لعمليات تزوير على نطاق واسع.
وقال جارلاند "حقوق جميع المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت هي ركائز أساسية لديمقراطيتنا.. نجري تمحيصا للقوانين الجديدة التي تسعى للحد من وصول الناخبين (مشاركتهم)، وسنتحرك عندما نرى مخالفات للقانون الاتحادي".
بعد أن تحطم مشروع قانون شامل برعاية الديمقراطيين بهدف حماية الوصول للاقتراع على صخرة التصويت وفقا للمصالح الحزبية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، تعهد الرئيس جو بايدن باتخاذ خطوات أخرى لحماية حقوق التصويت.
كما وقع حكام أريزونا وفلوريدا وأيوا الجمهوريون على قيود جديدة على التصويت هذا العام، فيما تحاول المجالس التشريعية في ولايتي بنسلفانيا وتكساس الدفع بإجراءات مماثلة.
ويشدد قانون جورجيا، الذي وقع عليه الحاكم بريان كِمب في 25 آذار/ مارس، مستلزمات تحديد الهوية لبطاقات الاقتراع الغيابي، ويسمح لوكالة حكومية يهيمن عليها الجمهوريون بالإشراف على عمليات الاقتراع المحلية.
وكانت الولاية ساحة لمعركة انتخابية حامية في انتخابات الرئاسة 2020.
وانتقد الرئيس جو بايدن، الذي أصبح أول مرشح رئاسي ديمقراطي يفوز بجورجيا منذ 3 عقود، بشدة قانون جورجيا الجديد، ووصفه بأنه "فظيع".
رويترز
