قُتِل 3 عاملين في منظّمة "أطبّاء بلا حدود"، هم إسبانيّة وإثيوبيّان، في هجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعًا، وفق ما أعلن الفرع الإسباني للمنظّمة الجمعة.

في الأيّام الأخيرة، شهدت تيغراي تصعيدًا في النشاط العسكري، واستهدفت غارة جوّية سوقًا فيها، مسفرةً عن مقتل 64 شخصًا على الأقلّ.

وقالت المنظّمة في بيان "فقدنا الاتّصال بهم وبالسيارة التي كانوا يتنقّلون فيها، وهذا الصباح عثِر على السيّارة فارغة وعلى جثثهم على بُعد بضع أمتار منها"، مندّدة بـ"اغتيال وحشي".

وكانت ماريا هرنانديز الإسبانيّة الجنسيّة (35 عامًا) إحدى منسّقات الحالات الطارئة للمنظّمة في تيغراي، فيما كان القتيلان الآخران الإثيوبيّان في الحادية والثلاثين من العمر وهما مساعد التنسيق يوهانس هالفوم رضا والسائق تيدروس جبرمريم جبرميكايل.

وأضافت المنظّمة أنّ "ماريا ويوهانس وتيدروس كانوا هناك لمساعدة السكّان، ولا يمكن أن نتصوّر أنّهم دفعوا حياتهم ثمنًا لذلك". ولم تشأ المنظّمة الإدلاء بالمزيد حول ظروف مقتلهم عندما اتّصلت بها وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجيّة الإثيوبيّة على تويتر الجمعة، إنّ عمّال الإغاثة الثلاثة قتِلوا في بلدة آبي عدي، على بعد خمسين كيلومترًا غربي ميكيلي، عاصمة الإقليم.

وأضافت أن "جبهة تحرير شعب تيغراي تعمل بنشاط" في هذه المنطقة.

تجاوزات 

وندّدت وزيرة الخارجيّة الإسبانيّة ارانشا غونزاليس لايا عبر تويتر بـ"اغتيال" العاملين الثلاثة، لافتة إلى أنّ مدريد على "اتّصال بالسلطات الإثيوبيّة لتوضيح الوقائع وإعادة جثة" هرنانديز.

ووصف مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة راميش راجا سينغهام عمليّات القتل بأنّها "فاضحة ومثيرة للقلق".

وأضاف في بيان في نيويورك أنّه "يتعيّن على السلطات الآن أن تُحقّق سريعًا" في جرائم القتل هذه التي تشكّل "انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي بروكسل، أدان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل "بأشدّ العبارات" هذه "الفظائع" التي تعدّ "مثالا مروّعًا آخَر على تصعيد الصراع في تيغراي وانتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية"، حسب ما جاء في بيان.

من جانبها، عبّرت الولايات المتحدة عن "حزن عميق" لمقتل موظّفي منظّمة أطبّاء بلا حدود، داعية إلى إجراء تحقيق مستقلّ لتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان "في نهاية المطاف، تتحمّل السلطات الإثيوبيّة المسؤوليّة الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وكذلك حرّية وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق".

يشنّ الجيش الفدرالي الإثيوبي منذ تشرين الثاني/نوفمبر في تيغراي عمليّة أدّت إلى إسقاط السلطات المحلّية الانفصاليّة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي. لكنّ هذه العمليّة العسكريّة تحوّلت نزاعًا طويلًا على وقع اتّهامات بارتكاب مجازر بحقّ المدنيّين وعمليّات اغتصاب ونزوح قسري للسكان.

ويُشتبه في ارتكاب قوات من إريتريا المجاورة العديد من الفظائع. فقد جاءت هذه القوات للقتال إلى جانب الجيش الإثيوبي وما زالت موجودة في تيغراي.  

في الأيام الأخيرة، قال سكان ومسؤولون محليون ودبلوماسيون لوكالة فرانس برس إنهم يلاحظون عودة للنشاط العسكري لا سيما حول مدينتي أديغرات ووكرو الاستراتيجيتين.

والثلاثاء، قتل 64 شخصا على الأقل وأصيب 180 في سوق بلدة توغوغا الواقعة بين آبي عدي وميكيلي جراء ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي الذي يؤكّد أنّه استهدف مقاتلين متمرّدين.

وأدانت الأمم المتحدة الغارة الأربعاء ودعت إلى "تحقيق سريع في هذا الهجوم والأفعال اللاحقة التي حرمت الضحايا من الحصول على العلاج"، وكذلك أدانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

ومساء الجمعة، ندد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية وهو إثيوبي من تيغراي بالهجوم واتهم السلطات "بقتل وجرح مدنيين". 

وقال تيدروس خلال إيجاز صحفي في جنيف إن "الهجمات ضد المدنيين في أي مكان غير مقبولة إطلاقًا، مثلها مثل منع الحصول على الرعاية الفورية، لأننا نفقد الأرواح".

أ ف ب