قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه إنه بحسب تقديرات البنك المركزي فإن نسبة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام 2020 بلغت 2 % بحجم استثمار قدره حوالي 497 مليون دينار، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المغترب الأردني الاقتصادي الأول عبر الأنترنت والمنظم من قبل جمعية منصة المغتربيين الأردنيين.
وأكد في بيان صحفي أن ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام 2020، 618.4 مليون دينار، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن العديد من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، فتم تصنيف الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وتم إدراج الأردن ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال. كما تم تقدم الأردن 9 مراكز في كتاب التنافسية العالمي 2021 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية محققا المرتبة رقم 49 و الرابع عربيا. وهذا التقرير يقيس تنافسية بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول العالم.
وفيما يتعلق بدور المغترب الأردني في التنمية الاقتصادية والاستثمارية، قال حرتوقه إن للمغترب الأردني دور كبير في التنمية والذي يمكن أن يتحقق من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة و المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية بالشراكة مع نظرائهم بالقطاع الخاص في الدول التي يقومون فيها، والمساهمة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والدول المعنية.
"إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة من المغتربين الاردنيين يعملون في شركات استثمارية كبرى وهم من اصحاب القرار الاستثماري يمكن أن يكون لهم دور كبير في توجيه هذه الشركات للاستثمار في الاردن. " وفق حرتوقة
وتطرق رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه خلال مشاركته إلى الجهود الترويجية لهيئة الاستثمار وإلى المؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول الذي ستطلقه هيئة الاستثمار خلال خلال شهر تموز 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم المغتربين الأردنيين ومنها أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار و التنمية EBRD على مشروع مخصص لاستقطاب الاستثمارت الأجنبية واستثمارت الأردنيين المغتربين في دول الخليج العربي، ومن المتوقع البدء في تنفيذ هذه الفعاليات في النصف الثاني من هذا العام.
كما تم الحديث عن أهم الإصلاحات التي أتخذتها الحكومة لتحسين تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات، إضافة إلى ملف الفرص الاستثمارية وتنافسيته الذي أعدته الهيئة حيث تم إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في كافة محافظات المملكة.
وشدد حرتوقه في كلمته على حرص هيئة الاستثمار على إيلاء المشاريع الاستثمارية الآتية من قبل الأخوة الأردنيين في الخارج عناية خاصة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الوطني.
المملكة
