قال مدير عام غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، الأحد، إن ارتفاع سعر مادة الحديد مبرر، لكنه يعتقد أن ارتفاع سعر الحديد في الأردن لا يعكس حجم الارتفاع العالمي الكبير.
وأوضح الحسامي عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الأردن مستورد للمواد الخام بشكل كبير، وارتفاع الحديد مبرر لكن الطاقة في الأردن مرتفعة جدا، وكل طن حديد يحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء.
وأورد الحسامي مثالا لارتفاع الأسعار العالمية، وقال إن التراب الذي يستخرج منه الحديد أو عند بداية عمل الحديد ارتفع من 65 دولارا إلى 275 دولارا.
ويعتقد الحسامي أن ارتفاع الأسعار سينعكس فقط على الحديد والإسمنت، وعلى جميع أسعار مواد البناء التي سترتفع بالتدريج ما لم يحدث تدخل في الأسواق العالمية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
ويوجد في الأردن 14 مصنع حديد الباليت للسحب، وفق الحسامي الذي أكد على أن الأردن قادر على تلبية احتياجات السوق الأردني بشكل كبير جدا.
وبشأن التصدير، يعتقد الحسامي أن الأردن لا يُمكنه ذلك بالمطلق، ومن الأسباب ارتفاع أسعار الطاقة التي لا تسمح بالتنافسية العالمية.
ويعتقد الحسامي أن وصول الغاز لمصانع الحديد سيؤدي إلى تهدئة كبيرة في الأسعار، مشيراً إلى المطالبة بمشروع وطني كبير، وهناك عمل مع الحكومة لاستغلال غاز الريشة أو الغاز المصري لأنه أيضا متوفر.
وأوضح أن الحكومة بصدد إنشاء شركة غير ربحية لتوزيع الغاز للمناطق الصناعية خاصة منطقة الموقر والقسطل وسحاب والهاشمية، لوجود تركيز كبير لاستهلاك الطاقة فيها للحديد وللسلع الأخرى، مضيفاً "تلقينا وعدا ببدء المشروع في 2022".
أما رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ذكر أن سعر الحديد ارتفع خلال الفترة الماضية بحدود 200 دينار وبنسق ارتفاعات متوالية.
"البناية الواحدة تكلف بحدود 100 طن حديد أي نحو 70-80 ألف دينار ... الآن الطن الواحد ارتفع بحدود 200 دينار، أي أن تكلفة 100 طن حديد سترتفع بحدود 35 ألف-40 ألف دينار"، وفق العواملة الذي أشار إلى أن ارتفاع الحديد ينعكس على أسعار الشقق.
وأشار العواملة إلى أن أسعار الشقق ستبدأ بالارتفاع، لكن الارتفاع الذي سيحصل اليوم لا ينعكس في الوقت ذاته، وإنما في المراحل المقبلة.
وذكر أن الشقق الجاهزة ارتفعت أسعارها بشكل بسيط في الفترة الحالية بسبب رسوم الإفراز.
وأوضح أن قانون الأراضي الموحد تضمن رسوم إفراز بواقع 1% من السعر الإداري، لكن ذلك يُطبق في دائرة واحدة من دوائر الأراضي وهي دائرة أراضي عمّان.
وذكر أن كل شقة سيلحقها ارتفاع عبر رسوم الإفراز والحديد والإسمنت، وكل تلك الارتفاعات قد تصل إلى 15% من سعر الشقة.
ودعا العواملة إلى إنشاء خلية أزمة حكومية تتعاطى مع موضوع الحديد والإسمنت، ودعا أيضا إلى تخفيض ضريبة المبيعات على الحديد لعمل توازن في السوق.
وأشار العواملة إلى دراسة سابقة تتحدث عن أن 30% من مدخلات إنتاج الشقق السكنية هي رسوم وضرائب حكومية، والدراسة الجديدة تقول إن هذا الرقم ارتفع بين 35% و38%.
"العبء الضريبي يجب أن يدرس على هذا القطاع بالذات خاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحيث نحافظ على الطبقة الوسطى في المجتمع"، وفق العواملة.
الحسامي قال إن مصانع الإسمنت توظف أكثر من 10 آلاف عامل غالبيتهم أردنيون، وستظهر خسائر مصانع الإسمنت في النتائج المالية في نهاية العام.
وذكر العواملة أن طن الإسمنت ارتفع إلى 105 دنانير واصلا إلى موقع البناء، والدراسات تقول إن الإسمنت يشكل نحو 7% من كلفة الشقة.
وأكد العواملة على ضرورة أن تُمدد الحكومة إعفاءات القطاع العقاري لـ3 سنوات، مشيراً إلى أن دراسة العبء الضريبي يقلص 30%-50% من سعر الشقة.
المملكة
