وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي لمشروع تحويلات نقدية طارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا.
وبحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن التمويل الإضافي يرفع قيمة المشروع ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، حيث وافق البنك في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يونيو الحالي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صجفي في 10 حزيران/ يونيو الحالي، إن "مشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا يسهم في تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن".
"وتشمل الحزمة التمويلية للمشروع أيضا برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة"، بحسب الوزير، مشيرا إلى "تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، بهدف الحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.
وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة "يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) لعام 2021 من خلال صندوق المعونة".
وتابع "يهدف التمويل الإضافي إلى دعم أسر وعمّال متضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
"العمّال الأكثر تضررا بالجائحة"
البنك الدولي، قال في ورقة معلومات المشروع، إن "العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يمثلون 46% من القوى العاملة، تأثروا أكثر من العاملين في القطاع الرسمي، لا سيما خلال فترة الإغلاق الأولي".
"يرجع ذلك إلى أن العمال غير الرسميين يتركزون أكثر في قطاعات تأثرت أكثر بالجائحة (مثل الخدمات) وهي غير محمية بأمر الدفاع رقم 6، الذي يمنع مؤقتا الشركات الخاصة من تسريح عمال القطاع الرسمي ويحد بتخفيضات الأجور إلى حد أقصى 50%. نظرا لأن العمال غير الرسميين كانوا يتركزون بشكل غير متناسب في أسر فقيرة وشبه فقيرة قبل الجائحة - حوالي نصف العمال في أفقر 20% هم في القطاع غير الرسمي، والثلث هم في الـ 20% الأكثر ثراءً - دفعت الجائحة بالعديد من هذه الأسر إلى براثن الفقر أو زادت من بعدها عن خط الفقر"، بحسب البنك.
وأضاف: "تشير تقديرات أولية إلى أن الفقر كان من الممكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 70% خلال فترة الإغلاق الأولي في غياب أي تدابير للتخفيف من حدته. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للفقر أقل بسبب الفتح اللاحق لمعظم القطاعات الاقتصادية، والأثر الاقتصادي الأقل من المتوقع للجائحة، وطرح تدابير التخفيف".
البنك الدولي، أشار في وثيقة اطلعت عليها "المملكة" إلى أنه "جرى تعديل الهدف الإنمائي للمشروع ليشمل دعم العاملين في الشركات المتضررة من جائحة كورونا، وإضافة وكالة منفذة جديدة، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشريك منفذ.
وعدّل المشروع الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.
وتقدّمت 3700 شركة بطلبات إلى وزارة العمل لتخفيض أجور عمالها بنسبة 50%، مما أثر على أكثر من 100000 عامل وعاملة.
وأشار مسح أجراه البنك الدولي على 564 شركة في الأردن في آب/ أغسطس 2020، إلى أن 5.1% من الشركات أغلقت أبوابها بشكل دائم منذ الإعلان عن جائحة كورونا، كما أكد الاستطلاع أن 92.5% من الشركات شهدت انخفاضا في السيولة/ التدفق النقدي.
وأظهر مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية على 1190 شركة، أن نصف الشركات يمكنها دفع أجور شهر واحد فقط على الأكثر، وصرحت نحو 40% من الشركات أنها توقفت عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
"410 آلاف أسرة مستفيدة"
مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن "ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين 410 آلاف أسرة".
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.
المشاقبة، أضاف أن "160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة".
البنك الدولي، أضاف في تقرير تقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من المبلغ الإجمالي البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 مليون دولار، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.
المملكة
