قالت إيران، الاثنين إنّها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حل أجله الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات واشنطن من أن عدم تمديده قد يعقد محادثات جارية من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي يبثه التلفزيون، "لم يتخذ قرار بعد سواء بالسلب أو بالإيجاب بشأن تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتجري إيران وقوى عالمية مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي قبلت إيران بموجبه تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وردت إيران بانتهاك بعض القيود النووية المفروضة عليها.
وفي فبراير/ شباط أوقفت إيران اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بعمليات تفتيش إضافية للمواقع النووية الإيرانية. وتم تمديد بعض عمليات التفتيش بموجب اتفاقات مؤقتة حل أجلها الخميس الماضي.
وطالبت الوكالة يوم الجمعة إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل "مصدر قلق شديد" على المفاوضات الأوسع نطاقا.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاقات المؤقتة التي ما زالت البيانات والصور تجمع بمقتضاها في بعض المواقع التي توقفت عمليات التفتيش فيها.
وقال خطيب زاده "ولم يتخذ قرار جديد كذلك بشأن حذف البيانات والصور من على كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، إنّ طهران لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وتوقفت الأسبوع الماضي محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي الجارية منذ التاسع من أبريل نيسان ومن المتوقع أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت الأطراف المشاركة في المحادثات، إنّ ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين قوله "جرت مناقشات كافية على العديد من القضايا... الآن يتعين على الأطراف الأخرى اتخاذ قراراتها الصعبة إذا كانت تريد إحياء الاتفاق".
رويترز
