قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، الثلاثاء، إن اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للرسالة الملكية السامية وما حملته من مضامين لتطوير الأردن وتحديثه.
وأعلن الرفاعي خلال مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الملكي، أن اللجنة سترفع توصياتها قبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن "مسؤوليتنا اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم".
وأضاف، أن "جهود اللجنة منصبة من خلال اللجان الفرعية الـ6، لتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما أكد جلالة الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة بموجبها".
وأكد الرفاعي، أن "جميع أعضاء اللجنة يدركون تماما أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن المواطن، ونعمل جميعا ضمن هذا الإطار".
وبين، أن "جلالة الملك أمر اللجنة بأن تقدم رؤية في إطار زمني واضح لإنجاز الأهداف الموضوعة"، لافتا النظر إلى أن "العمل يركز على إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية في مجلس النواب".
وقال إن "تشكيل اللجنة وتركيبها من تنوع كبير يعكس ثراء المجتمع، وتركيبة الأردنيين الفكرية والثقافية بكل أطيافهم ومشاربهم"، مشيرا إلى أن "اللجنة هي أول لجنة يضمن جلالة الملك أن تتبنى الحكومة نتائج عملها وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا".
ولفت إلى أن "اللجنة لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات، ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة، ويجري عمل اللجان بشكل تكاملي"، مبينا أن "الاختلاف في بعض وجهات النظر مهم ويثري عمل اللجنة الذي لا تحكمه قناعات مسبقة، ولا يعيقه تخندق وراء رأي أو فكرة".
وشدد على أن "الاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي والديمقراطي فكل واحد له رأي، ومخرجاتنا هي الفيصل وستحكم علينا فيما إذا قمنا بواجبنا تجاه وطننا والأجيال القادمة".
وأوضح، أن "اللجنة تسترشد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور".
وأضاف، أن "التوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية". وأشار إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون للبلديات واللامركزية لمجلس النواب، كما أن مشروع قانون الأحزاب والانتخاب لا علاقة لهما بالقوانين الحالية، وموضوع الكوتا يبحث الآن خاصة كوتا المرأة.
وأكد، أن "الجميع متفق على أن الثقافة الحزبية ضعيفة، والعمل الحزبي يحتاج إلى برامج"، لافتا النظر إلى أن "هناك زيارات مختلفة للمحافظات من قبل أعضاء اللجنة الملكية للاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات".
كما أكد، "الحاجة لوجود مجلس النواب التاسع عشر لإقرار القوانين الجديدة"، مبينا أن "أعضاء السلطة التشريعية هم من يقررون في النهاية قبولهم لتوصياتنا، والأحزاب تحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات بعد إقرار القانون الجديد".
وتابع أن "لجنة المرأة انتهت من توصياتها لتوزيعها على اللجان الأخرى (الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية)، ولجنة الشباب بعد أن تنتهي من توصياتها ستوزع على اللجان الأخرى لدراستها والأخذ بها".
وأوضح أن "هناك أفكارا مطروحة وتجري مناقشتها بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وستجتمع لجنتا الأحزاب والانتخاب الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات التي يجري التوصل إليها".
وفي ردّه على سؤال "المملكة"، قال الرفاعي: "هناك تنسيق بين اللجنة ومجلس النواب، ونحن ملتزمون بالوقت لتسليم مخرجتنا وتوصياتنا حيال الملفات كافة ومنها مشروع قانون الإدارة المحلية للحكومة والنواب، ولكن لن نتدخل أو نؤثر على المسار الدستوري للمشروع الموجود في مجلس النواب".
وتابع: "سيتم تقديم مشاريع قوانيين لمناقشتها في الدورة البرلمانية المقبلة أبرزها مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحزاب".
المملكة
