قال المدير العام لغرفة صناعة عمّان، نائل الحسامي، إن أسعار مادة الإسمنت "ارتفعت 5 دنانير فقط" في السوق المحلية، مشيرا إلى أنها "أقل بكثير من نسبة الارتفاع العالمي ومن نسبة مدخلات الإنتاج".
وأضاف لبرنامج صوت المملكة، أن "الارتفاع في الأسعار بدأ منذ شهر آب/أغسطس من العام الماضي، أي قبل 10 أشهر من بدء منحنى الأسعار بالارتفاع عالميا".
ومصانع الإسمنت منذ أسبوعين "قامت بتعديل بسيط لتكاليفها"، وفق الحسامي الذي يعتقد بأنها "ستتعرض لخسائر كبرى مع نهاية العام".
وأشار إلى "كلفة الطاقة من الفحم الحجري أو البدائل ارتفعت أكثر من 10 دنانير على الطن، وكلفة الورق أكثر من دينار ونصف على الطن، إضافة إلى أن سعر الكهرباء مرتفع جدا".
وأوضح الحسامي، أن "الحديد يعتمد على مدخلات الإنتاج التي تستورد من الخارج، ولا نستطيع أن نكون خارج السرب"، مضيفا أن "التراب الحديدي أو مدخل الإنتاج الأساسي ارتفع من 65 دولارا إلى 275 دولارا للطن".
والأردن "يستورد جميع مدخلات الإنتاج وهي معتمدة على البورصة العالمية"، على ما أكد الحسامي.
نائب نقيب وكلاء الشحن اللوجستية، نبيل الخطيب، رأى أن "أسعار الشحن عالميا ليست هي السبب الوحيد والرئيسي في ارتفاع الأسعار، لكن تعتبر زيادتها سببا لارتفاع الأسعار".
"أسعار الشحن لم تشهد من 40 أو 50 عاما هذه الارتفاعات وهذا التأثير ليس فقط على السوق الأردنية بل على السوق العالمية بشكل عام ونحن نتأثر بذلك"، وفق الخطيب.
و37% من واردات الأردن كانت تأتي من الصين، حيث كانت كلفة الشحن في بداية أزمة كورونا من 400 إلى 500 دولار، لكنها "ارتفعت إلى ألفي دولار للحاوية 40 قدما، والآن أصبحت من 10-11 ألف دولار للحاوية ... وهذه الأسعار لم نكن نتخيلها"، وفق الخطيب.
وأشار إلى أن "أجور الشحن الآن باتت أغلى من البضاعة".
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، تحدث عن إمكانية "دعم الصناعة المحلية بفتح الأسواق الإضافية للصادرات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول" وهو ما وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار إلى "المطالب بتخفيض ضريبة المبيعات"، متحدثا عن "دراسة بين القطاع الصناعي ووزارة المالية لدراسة الأثر الضريبي".
وأشار إلى "الحاجة إلى تخفيض الضريبة في الأردن" مرجحا "تخفيضها، لأن هناك تشوهات ضريبية بين النسب الضريبية على المبيعات".
المملكة
