ناقشت اللجنة المشتركة النيابية (الإدارية والقانونية)، الأربعاء، مع رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في مختلف محافظات المملكة، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

واستمعت اللجنة إلى طروحات هذه الاتحادات كجهة على تماس مباشر مع المواطنين ومشاكلهم اليومية لا سيما الطبقات الفقيرة والمحتاجة وأولوياتهم في هذه القوانين التي تمس مشاريع التنمية والبنى التحتية ودور المواطن للمشاركة في اتخاذ القرار حيالها".

المشاركون، يمثلون 5000 جمعية حول الأردن وتتعامل مع ما يزيد عن نصف مليون مواطن بشكل مباشر.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

المملكة