توصّلت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن ميزانية عمليات حفظ السلام من شأنه أن يتيح تجنّب تجميد البعثات اعتباراً من الخميس، وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
وتبنّت مشروع القرار اللجنة الخامسة في الجمعية العامّة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون المالية.
وتقدّر الميزانية التي تم اعتمادها بنحو 6.5 مليارات دولار وتغطي فترة 12 شهراً على غرار الموازنات السابقة من تموز/يوليو 2021 وحتى حزيران/يونيو 2022، وفق المصادر نفسها.
والمبلغ المقر يعادل عموما ما تم تبنيه العام الماضي.
وأعلن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "لقد أسقطت مطالب كل الوفود بشكل متزامن، ما أتاح تبني القرار".
ومن المقرر أن تصادق الجمعية العامة رسمياً الأربعاء على القرار الذي يتيح للبعثات المنتشرة في أنحاء العالم ويبلغ عديدها نحو 100 ألف عنصر في قوات حفظ السلام، مواصلة إنفاقها وضمان مواصلة العمليات.
ورحّب المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالاتفاق قائلا "سيكون لدينا تفويض بالنفقات الضرورية اعتباراً من الأول من تموز/يوليو من دون أي انقطاع للعمليات. إنّه خبر سارّ".
وذكّر دوجاريك بأن "تقليص العمليات كان سيحدّ من قدرة البعثات على تنفيذ مهامها بما في ذلك على سبيل المثال حماية المدنيين وغيرها من الأنشطة الأساسية للبعثات".
واتّهم دبلوماسيون الصين التي تُعدّ ثاني أكبر مموّل بنسبة 15% خلف الولايات المتحدة (25%)، والدول الإفريقية بعرقلة إقرار الموازنة الذي أعلن عنه الاثنين.
وروى دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أنّ "الصين تدفع مبالغ كبيرة حالياً وهي تريد ضبط أدنى إنفاق وهي اتّخذت بنود الموازنات رهينة بانتظار التوصّل إلى اتفاق شامل".
ولدى سؤالها عن هذا الأمر، نفت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة وضع أي عراقيل.
وشدّد متحدّث باسمها على تحلّي الصين بحسّ المسؤولية وقال إن بلاده "تؤدي على الدوام دورا بناء"، وساهمت في "التقدّم الذي أحرزته اللجنة الخامسة في المرحلة النهائية من أعمالها".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن أسفه لتأخر التوافق حول مشروع القرار، علماً أنّ المساهمات المالية لدوله في ميزانية عمليات السلام تبلغ نسبتها الإجمالية 24%.
وشدّد عضو بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة تيبو كاميلي على أنّ "إخفاقنا المزمن في التقيّد بالمهل يعرّض كامل هيكلية حفظ السلام لخطر غير مسبوق"، مبدياً أمله باتّباع مقاربة أنجع في المستقبل.
وميزانية عمليات السلام منفصلة عن ميزانية التشغيل السنوية للأمم المتحدة (3,07 مليارات دولار) والتي تمتدّ من كانون الثاني/يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر.
أ ف ب
